يعمل المغرب حالياً على إعداد برنامج جديد لتعزيز سوق السكن المعد للإيجار، وذلك بهدف معالجة التحديات التي تعيق تطوير هذا القطاع وضمان توفير بدائل سكنية ميسورة وملائمة للمواطنين.
جاء هذا الإعلان خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر رفيع المستوى حول تمويل السكن الميسر والمستدام بالمغرب، حيث أكد أديب ابن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المكلف بالإسكان، على ضرورة إرساء تدابير تحفيزية لتشجيع الاستثمار في السوق العقارية المعدة للإيجار، وتنويع العرض بما يستجيب لمختلف احتياجات المواطنين.
تحفيز الاستثمار وضمان حقوق الملاك
في سياق تطوير هذا السوق، شدد المسؤول الحكومي على أهمية إيجاد بيئة قانونية مشجعة للملاك والمستأجرين على حد سواء، وذلك عبر مراجعة الترسانة القانونية المعمول بها، وإرساء آليات تضمن دفع الإيجارات في مواعيدها، بما يسهم في خلق مناخ من الثقة لدى المستثمرين العقاريين.
وأوضح أن دور الدولة والمؤسسات العمومية سيكون حاسماً في هيكلة سوق الإيجار وتعزيز ديناميته، وذلك من خلال تقديم حوافز مشجعة للمستثمرين، وتحسين الإطار القانوني لحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.
إدخال آليات جديدة لدعم المستأجرين
وفي خطوة مبتكرة، تم طرح فكرة إحداث صندوق ادخار للسكن، يتيح للمستأجرين إمكانية تكوين رأسمال يساعدهم، بعد فترة زمنية محددة، على تمويل جزء من مسكنهم أو ضمان دفع الإيجار من خلال معاش سكني.
ويُرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تحسين جاذبية السكن المعد للإيجار، وتوفير حلول مالية مبتكرة تعزز الاستقرار السكني على المدى الطويل.
السكن الميسر والاستدامة البيئية
أكد ابن إبراهيم أن التنمية المستدامة تحتل مكانة مركزية في السياسات المعتمدة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة الهدف 11، الذي يدعو إلى تطوير مدن مستدامة وشاملة ومرنة.
وفي هذا الصدد، يسعى المغرب إلى تعزيز البناء المستدام، وتشجيع الحلول العقارية المبتكرة، وتحسين كفاءة الطاقة في المباني الجديدة، لضمان استدامة المشاريع السكنية وخفض تكاليف العيش على الأسر المغربية.
مؤتمر لإثراء النقاش حول مستقبل السكن في المغرب
يشكل المؤتمر الذي شهد هذا الإعلان، فضاءً للنقاش بين مختلف الفاعلين في قطاع العقار، حيث يناقش المشاركون إشكاليات الولوج المالي للسكن، وتقنيات البناء المستدام، والابتكارات التكنولوجية في مجال العقارات الميسورة.
ويُنتظر أن تسفر مخرجات هذا المؤتمر عن بلورة توصيات عملية من شأنها أن تساهم في تطوير سياسات إسكانية أكثر تكافؤاً، وتتيح للمواطنين خيارات سكنية متنوعة تلبي احتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية.
هل تنجح هذه الخطوة في تحفيز سوق الإيجار في المغرب؟ الجواب سيكون رهيناً بسرعة التنفيذ وفعالية التدابير المعتمدة.
