في خطوة تعكس عزم السلطات المحلية على التصدي للبناء غير القانوني، قامت السلطات المحلية في أيت عميرة بهدم عشرات الأبنية والتقسيمات العشوائية التي أقيمت على أراضي الجماعة السلالية. تأتي هذه العملية في إطار الجهود المبذولة لفرض النظام واحترام القوانين المنظمة لاستخدام الأراضي، خصوصًا أراضي الجموع التي تُعتبر ملكًا جماعيًا يتم استغلاله وفق قوانين محددة.
وقد أوضحت مصادر محلية أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من الانتشار العشوائي للبناء الذي يُخلّ بالتوازن العمراني ويساهم في خلق مشاكل بنيوية وخدماتية داخل الجماعة. وشددت السلطات على أن أي استغلال لأراضي الجموع يجب أن يتم وفق القوانين المعمول بها، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالتراخيص القانونية لتفادي أي تصعيد مماثل.
ورغم أن هذه الخطوة أثارت تباينًا في الآراء بين الساكنة المحلية، إلا أن العديد من المراقبين يرونها ضرورية لتنظيم المجال العمراني وضمان حق الجماعة السلالية في حماية أراضيها من الاستغلال غير المشروع.
