دعا المشاركون في اجتماع اللجنة المحلية لتتبع المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية لحوض ماسة والمنطقة الجبلية إلى أهمية التسريع في اخراج هذه الوثيقة الى حيز الوجود في اقرب الآجال؛ باعتبارها وثيقة ستؤطر مختلف السياسات العمومية في مجال تدبير المجال وإطلاق المشاريع التنموية بمختلف مناطق الإقليم وتعبئة مختلف المكونات الاقتصادية والمجالية والطبيعية في مجال تشجيع الاستثمار المنتج.
وقد كان هذا الاجتماع الذي ترأسه صباح اليوم عامل الإقليم السيد جمال خلوق بحضور السيدة مديرة التعمير بوزارة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة وممثلو كافة القطاعات المعنية والمنتخبون ورؤساء المصالح الخارجية المعنية والسلطات المحلية مناسبة اكد من خلالها السيد العامل على اهمية هذه الوثيقة في توجيه مختلف السياسات العمومية في مجال التنمية عموماودورها في مواكبة وتوطين مختلف المشاريع التي سيتم انجازها بمختلف جماعات الإقليم، منوها بالمقاربة التشاركية ؛ وانخراط مختلف المتدخلين في هذا المجهود ؛ مستعرضا الأهمية الاقتصادية والاجتماعية التي يمثلها الإقليم على المستويين الجهوي والوطني باعتباره نقطة جذب ، وهي وضعية تستدعي تكثيف الجهود للمحافظة على الرصيد الذي راكمه الإقليم في عدد من المجالات وحجم المشاريع التي تم انجازها لتاهيل مختلف جماعات الإقليم ، وتدارك الخصاص المسجل في بعض القطاعات.
وخلال هذا الإجتماع قدم ممثل مكتب الدراسات المكلف المراحل التي تم قطعها لإعداد هذا المخطط اعتمادا على المقاربة التشاركية مع مختلف المتدخلين في اتجاه صياغة وثيقة تؤطر التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها الإقليم؛ والاكراهات التي يواجهها المجال، وصولا إلى تقديم عدد من المقترحات لاعطاء دينامية جديدة لمختلف الأنشطة التي سيعرفها مجال حوض ماسة والمنطقة الجبلية باعتباره مجالا ترابيا حيويا يشمل 18 جماعة ترابية.
الى ذلك تم التأكيد على أهمية الارتكاز على عناصر القوة الاقتصادية والاجتماعية التي يتميز بها الاقليم، باعتباره المجال الفلاحي الأول على المستوى الجهوي والوطني بخصوص انتاج وتصدير عدد من المنتوجات الفلاحية ، ومساهمته المهمة في الناتج الداخلي الخام، وهي وضعية تستدعي المحافظة على هذه المكتسبات، وأيضا مراعاة الاكراهات المرتبطة بالتعامل مع الموارد المائية والموارد الطبيعية الهشة في إطار تنمية مستدامة.
هذا مع الدعوة إلى تعزيز الجاذبية الاقتصادية للاقليم من خلال تنويع هذا العرض؛ واستغلال عدد من المكونات المجالية بالمناطق الساحلية والجبلية ؛ وإطلاق برامج لتشجيع الاستثمار المنتج والجاد في مجال السياحة الإيكولوجية والجبلية وتوظيف التراث المادي والامادي الذي يزخر به الإقليم لإطلاق عدد من المنتوجات السياحية المحلية مثل مسار الايكودارات ومسار الأركان. واستغلال مكونات الصناعة التقليدية و الاقتصاد التضامني لخلق مجموعة من الأنشطة الاقتصادية.
كما تم التأكيد على أهمية تعزيز المكتسبات التي راكمها الإقليم في عدد من القطاعات؛ خصوصا في مجال تعزيز البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الاقل تجهيزا، مع الحاجة إلى مشاريع نوعية لمواكبة هذه الحركية الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة التي يعرفها الإقليم، من خلال محاور طرقية نوعية؛ وتدارك الخصاص المسجل في بعض القطاعات، خصوصا في مجال التطهير السائل والتنظيم والتحكم في التمدد العمراني بعدد من جماعات الإقليم.
المشاركون في هذا الاجتماع أكدوا على أهمية اخراج هذا المخطط واعتباره آلية لتوجيه وإطلاق دينامية جديدة بالإقليم اخذا بعين الاعتبار مختلف التحولات التي يعرفها المجال؛ في اتجاه تعزيز مكانة الإقليم على المستويين الجهوي والوطني.
رشيد بيجيكن
