الرأي24
أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، أن عمدة مدينة أكادير صالح المالوكي، عن حزب العدالة والتنمية، أمضى صباح أمس الجمعة، ساعات طوال من التحقيق في ضيافة النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات.
وذكرت المصادر ذاتها، أن المالوكي وأربعة من نوابه وموظفين، خضعوا لتحقيقات امتدت لأكثر من 3 ساعات بمقر المجلس الجهوي لمجلس الحسابات.
وينتظر أن يحيل الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، ملف عمدة أكادير ومن معه على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، قصد اتخاذ ما يراه ملائما بشأنها طبقا للمادتين 111 و162 من القانون رقم 99ـ62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
ويواجه عمدة أكادير ونوابه الأربعة وموظفون، تهم تقديم تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، والتقاعس في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار.
وكان قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات قد استمع إلى رئيس بلدية أكادير ونوابه والموظفين في وقت سابق، بعد أن تم إبعاد المتابعة على نائب خامس مكلف بقطاع الرياضة، بناء على الوثائق والتبريرات، قبل أن تقرر النيابة العامة تمسكها بمتابعة المعنيين وإعلان بداية محاكمتهم أمام القضاء الجالس بالمجلس الجهوي للحسابات.
