تعيش جماعة أيت ملول هذه الأيام على وقع حالة من الاستنفار الشديد، بعد أن تلقت مراسلة من عامل إنزكان، إسماعيل أبو الحقوق، تطالب بتقديم توضيحات عاجلة بشأن مجموعة من الاختلالات التعميرية التي تم رصدها في المدينة. هذه الاختلالات، التي اكتشفتها لجنة إقليمية أوفدتها العمالة إلى جماعة أيت ملول، أثارت تساؤلات جادة حول مدى التزام الجماعة بالقوانين والتصاميم التعميرية المعتمدة.
لجنة إقليمية تكتشف اختلالات مقلقة
بتاريخ 25 يوليوز الماضي، زارت لجنة إقليمية ملحقة جماعة أيت ملول بحي “أدميم” ووقفت على جملة من المخالفات في مجال التعمير. ومن بين هذه المخالفات، اعتماد قسم التعمير والبيئة في الجماعة على صور فوتوغرافية لواجهات البنايات فقط، دون التأكد من استيفاء البنايات للشروط الداخلية، مما يفتح الباب أمام تسليم رخص سكن لبنايات غير مكتملة أو مخالفة للتصاميم المرخصة.
خلال هذه الزيارة، عاينت اللجنة مجموعة من البنايات التي حصلت على رخص السكن، بما في ذلك خمس حالات لبنايات لم تتطابق مع التصاميم المرخصة، وحالة واحدة في حي “أدميم” مكتملة البناء لكنها مخالفة للتصاميم. كما اكتشفت اللجنة أن جماعة أيت ملول تتبع نفس المسطرة في منح رخص السكن دون التحقق الكامل من استيفاء الشروط المطلوبة، باستثناء بعض المشاريع الكبرى التي تتطلب تدقيقًا خاصًا، مثل المشاريع المتواجدة في المنطقة الصناعية أو التي تجاوزت نسبة إنجازها 80%.
اتهامات بالتقصير وتحذيرات من عواقب قانونية
في مراسلتها، سجلت عمالة إنزكان تقصير جماعة أيت ملول في الإبلاغ عن استغلال بعض المشاريع رغم عدم حصولها على شهادات المطابقة، كما لم تنبه المهندسين المعماريين المعنيين حول هذه الخروقات، مما قد يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية صارمة. هذا الوضع يعيد إلى الأذهان سيناريو سنة 2020، عندما قضت المحكمة الإدارية بعزل كل من رئيس الجماعة الترابية السابق لأيت ملول، ونائبه الثالث، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة من عضوية المجلس الجماعي، بناءً على تقرير أنجزته لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية.
مخاوف من تكرار سيناريو العزل
تسود جماعة أيت ملول مخاوف كبيرة من قيام عامل إنزكان بتطبيق مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، التي تمنحه صلاحية إحالة ملف الجماعة على المحكمة الإدارية في حال عدم تقديم توضيحات كافية بشأن هذه الاختلالات. ويأتي ذلك في وقت يتساءل فيه المتتبعون للشأن المحلي حول ما إذا كانت هذه التطورات ستقود إلى تكرار سيناريو العزل الذي شهدته الجماعة في العام 2020.
مطالب بتوضيحات واستكمال الوثائق
استنادًا إلى المعطيات المتوفرة، طالب عامل إنزكان من رئيس جماعة أيت ملول ورئيس قسم التعمير تقديم توضيحات مكتوبة في أقرب الآجال حول الحالات التي حصلت على رخص السكن رغم عدم مطابقة الأشغال المنجزة للتصاميم المرخصة، مع إيفاء السلطات المحلية بنسخ من قرارات الترخيص المعنية لمتابعة المشاريع بدقة أكبر.
كما أكدت مراسلة العامل على ضرورة التأكد من استكمال جميع الوثائق المطلوبة في ملفات طلبات الترخيص وفقًا للمعايير المطلوبة، وخاصة تلك التي تتعلق بإسقاطات الإحداثيات الجغرافية على البوابة الجغرافية للمنصة الرقمية، والتأكد من مطابقتها للتصاميم التحديدية وتصاميم المسح.
يترقب سكان أيت ملول والمتتبعون للشأن المحلي ما ستؤول إليه هذه المراسلة وما إذا كانت ستفضي إلى إجراءات حاسمة بحق المسؤولين عن هذه الاختلالات، في ظل توتر متزايد ومخاوف من أن تشهد الجماعة مجددًا تداعيات قانونية صارمة بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية.
