تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تلبية الحاجيات المائية للمواطنين وتطوير البنية التحتية المائية، عقد وزير التجهيز والماء نزار بركة اجتماعاً هاماً حضره جميع المدراء المركزيين للمديرية العامة لهندسة المياه، ومدراء وكالات الأحواض المائية، ومدير المدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومديرة الموارد البشرية.. تناول الاجتماع عدة نقاط رئيسية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي في المملكة وضمان استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة.
السيد رشيد مداح مدير وكالة الحوض المائي سوس ماسة
وبالمناسبة ذكر السيد الوزير بالأهداف التي جاءت في الخطاب الملكي السامي بخصوص تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب لكل المواطنات والمواطنين بنسبة 100 في المائة، وتوفير مياه السقي بنسبة 80 في المائة.
كما داعا بركة مدراء وكالات الأحواض المائية إلى إعطاء برنامج عملهم لبلوغ هاته الأهداف. كما شدد على ضرورة تعبئة كل الأطراف المعنية لتنفيذ المشاريع التي حث عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، والتي تهم استكمال برنامج بناء السدود الكبرى والعمل على تسريع إنجازها بعد تحديد كل السدود القابلة للإنجاز انطلاقا من الأولويات الجديدة، والعمل على تسريع إنجاز مشاريع تحويل المياه ما بين أحواض لاو واللكوس وسبو وأم الربيع إلى سد المسيرة، مع تحديد السدود والتصاميم اللازمة لذلك، والعمل على ربط المنظومات المائية لتشبيك السدود للتمكن من التدبير المندمج والمرن للموارد المائية داخل الأحواض وبينها، وتحديد برنامج متكامل بخصوص إنجاز محطات تحلية مياه البحر مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وجميع المتدخلين والتسريع في تنفيذه، وكذا الرفع، بتنسيق مع وزارة الداخلية، من حجم المياه المستعملة التي تتم معالجتها إلى أفق 2030، وحث قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة على استعمالها، والعمل على إنجاز عقود الفرشات المائية وتنفيذها وتحديد الجانب المعرفي للموارد المائية الجوفية.
وفي هذا السياق، قدم مدراء وكالات الأحواض المائية حالة تقدم هذه العقود وتجهيز الأثقاب بالإعدادات، حيث سيتم في هذا الإطار عقد اجتماعات مع جميع الفاعلين للحد من الاستغلال المفرط والعشوائي للطبقات المائية الجوفية التي تعد موردا استراتيجيا يجب الحفاظ عليه، والعمل على ضبط كميات الاقتصاد في الماء في مجالات مياه الشرب ومياه السقي باعتماد برامج إعادة تأهيل قنوات الجر واستعمال تقنيات السقي بالتنقيط، وتطوير شرطة المياه ومدها بكل الوسائل البشرية والمالية اللازمة والعمل على تقويتها للقيام بمهامها، بتنسيق مع السلطات المحلية والدرك الملكي، والعمل على إدماج تكوين المهندسين والتقنيين في مجالات المياه غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر، وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة وكذا الطاقات المتجددة، مع الحث على الابتكار في هذه المجالات بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية ومعاهد تكوين التقنيين التابعة للوزارة.
في الختام، دعا نزار بركة إلى تحيين الاستراتيجية الوطنية للماء أخذا بعين الاعتبار تأثير التغيرات المناخية وتطور الحاجيات المائية ووضعية الفرشات المائية مع العمل على تحيينها بكيفية مستمرة.
