يشهد المغرب ارتفاعًا مقلقًا في حوادث السير التي يتورط فيها أصحاب الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات، حيث تُشير الإحصائيات الرسمية إلى تفاقم الظاهرة بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة.
فقد شهدت المملكة خلال السنوات الأخيرة ارتفاعًا مُقلقًا في عدد ضحايا هذه الحوادث، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية ازديادًا بنسبة 31% في عدد القتلى خلال هذه الفترة، ّما يُمثل جرس إنذار يُنذر بكارثة إنسانية.
وتُعزى أسباب هذه الظاهرة إلى مجموعة من العوامل المُتداخلة، ّيجب معالجتها بشكل جادٍ وشامل من قبل جميع الجهات المعنية.
من أهم هذه العوامل:
ضعف الوعي المروري: حيث يُلاحظ غياب ثقافة السلامة المرورية لدى العديد من مستخدمي الدراجات النارية، ّما يُعرضهم للخطر ويُشكل تهديدًا للآخرين على الطرق.
سوء حالة البنية التحتية: ّيفتقر العديد من الطرق إلى مسارات آمنة للدراجات النارية، ّما يُجبر مستخدميها على السير بجوار مركبات أخرى أكبر حجمًا وأسرع سرعة، ّما يُزيد من خطر وقوع الحوادث.
انتشار الدراجات النارية المُعدلة: ّيُعدل العديد من مستخدمي الدراجات النارية خصائص مركباتهم لتصبح أكثر سرعة، ّما يُشكل خطرًا كبيرًا على سلامتهم وعلى سلامة الآخرين.
عدم الالتزام بارتداء خوذة السلامة: ّيُلاحظ غياب ارتداء خوذة السلامة لدى العديد من مستخدمي الدراجات النارية، ّما يُزيد من خطر إصابتهم بجروح خطيرة أو الوفاة في حال وقوع حادث.
غياب الرقابة على مستوردي الدراجات النارية: ّيُؤدي ذلك إلى انتشار الدراجات غير الآمنة في السوق، ّما يُشكل خطرًا على سلامة مستخدميها.
ولمعالجة هذه الظاهرة المُقلقة، ّيجب اتخاذ خطوات عاجلة وشاملة تشمل:
تكثيف حملات التوعية المرورية: ّلتعزيز الوعي لدى مستخدمي الدراجات النارية بأهمية احترام قواعد المرور وارتداء خوذة السلامة.
تحسين البنية التحتية: ّمن خلال تهيئة الطرق وتوفير مسارات آمنة للدراجات النارية، وإنشاء علامات مرور واضحة وإشارات إنارة كافية.
فرض عقوبات صارمة على المخالفين: ّلتطبيق الصارم لقانون المرور، ّمع تشديد الرقابة على مستخدمي الدراجات النارية الذين لا يلتزمون بقواعد المرور.
تشديد الرقابة على مستوردي الدراجات النارية: ّللتأكد من مطابقة الدراجات المستوردة للمواصفات القياسية للسلامة.
دعم برامج السلامة على الطرق: ّمن خلال توفير الدعم المادي والمعنوي للجمعيات والفعاليات التي تُعنى بنشر ثقافة السلامة على الطرق.
بالإضافة إلى ذلك، ّيجب أيضًا:
تفعيل رخصة السياقة من نوع AM: ّالتي تُلزم سائق الدراجة النارية بالوعي والالتزام بقانون المرور.
إدراج التربية على السلامة الطرقية: ّضمن المنظومة التربوية في جميع المستويات الدراسية.
تمكين المصالح الأمنية من الموارد البشرية واللوجستيكية اللازمة: ّلممارسة عملها بفعالية في مجال مكافحة مخالفات المرور.
تحمل الجماعات الترابية وسلطات الرقابة مسؤولياتها: ّفي تعبيد الطرقات وتزفيتها وإنارتها وصباغة ممرات الراجلين.
إعادة النظر في علامات التشوير: ّما يضمن رؤيتها بوضوح من قبل جميع مستخدمي الطرق.
الإبداع في التوعية والتحسيس: ّلخلق ثقافة السلامة على الطرق، ّمع استخدام وسائل التوعية
