من المقرر أن تستمر نقابات مهنية في قطاع العدل في تنفيذ إضرابات وطنية لشل الحركة داخل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ بعموم التراب الوطني.
وتطالب النقابة الحرة للعدل، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب لذراع النقابية لحزب الاستقلال وزارة العدل بالوفاء بالتزاماتها ووضع منهجية جديدة للحوار تضمن المساواة بين جميع الأطراف، وتحقيق مطالب الشغيلة العدلية.
كما تجدد النقابة التأكيد على إرادة النقابة القوية في خلق جميع الشروط اللازمة لإنجاح الحوار القطاعي داعية وزارة العدل إلى الالتزام بمشروع تعديل النظام الأساسي المتوافق عليه” و”سحب المشروع من التداول في المجلس الحكومي”.
وعبرت النقابة عن إشادتها بجاهزية موظفات وموظفي القطاع للانخراط في المعارك النضالية التي تقرها الجامعة صونا لملفهم المطلبي المشروع، مؤكدة استعداده لأي تنسيق مع أي هيئة نقابية تشاركها نفس الغيرة والإرادة الصادقتين للدفاع على المطالب الحقيقية لموظفي القطاع.
ويطالب المضربون بإخراج النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط إلى حيز الوجود، بعد التوافق عليه بين النقابات ووزارة العدل، ناهيك عن تحسين التعويضات عن العمل، وتوفير ظروف عمل مناسبة، بما في ذلك توفير التأمين ضد المخاطر وتعويض التنقلات. كما الاعتراف بدورهم الأساسي في المنظومة القضائية.
وكانت النقابات المذكورة قد شرعت أمس الثلاثاء 9 يوليوز الكاري في إضراب وطني يستنر لمدة ثلاثة أيام ترافقه وقفات احتجاجية قد تتواصل إلى نهاية الشهر نفسه تحديدا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 16 و17 و18 يوليوز 2024.
