أعلنت المحكمة الدستورية تجريد محمد الحيداوي، البرلماني المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” (إقليم آسفي) من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وعلاقة بموضوع الحيداوي، من المنتظر أن تصدر الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامها في حق محمد الحيداوي وعادل العماري، المتابعان في ما بات يعرف بـ«فضيحة تذاكر مونديال قطر».
وكان المتابعان محمد الحيداوي وعادل العماري قد أدليا، الاثنين 4 دجنبر 2023، بأقوالهما الأخيرة أمام الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء
وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت، في غشت الماضي، حكما في حق كل من محمد الحيداوي وعادل العماري، المتهمين بالنصب والمشاركة في قضية إعادة بيع تذاكر مونديال قطر 2022، إذ قضت المحكمة في حق الحيداوي بـ18 شهرا حبسا نافذا وهو حاليا رهن الاعتقال، و10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري بتهمة محاولة النصب وبيع تذاكر المباريات بسعر أعلى وبدون ترخيص والمشاركة في النصب.
يشار إلى أن آلاف التذاكر خصصت للمواطنين المغاربة الآتين من جميع أنحاء العالم لتشجيع أسود الأطلس في مونديال قطر. غير أن هذه التذاكر أعيد بيعها في السوق السوداء، ما أثار غضب الجماهير.
