وجه دانييل كاوتشينسكي، نائب عن حزب المحافظين البريطاني، سؤالًا إلى وزير الدولة للأعمال والتجارة في الحكومة البريطانية، تساءل فيه إن كانت هذه الأخيرة تعتزم الرفع من الرسوم الجمركية وحصص الطماطم والخيار والفواكه والخضراوات الشتوية والمنتجات الأخرى مغربية المنشأ.
ردت الوزارة البريطانية على لسان وكيلها في البرلمان، جريك هانتز، أن “اتفاقية الشراكة بين الرباط ولندن تتطلب من كلا الطرفين إجراء مراجعة لجميع التعريفات المطبقة على المنتجات الفلاحية والسمكية في غضون ثلاث سنوات من دخولها حيز التنفيذ”.
وأوضحت الوزارة البريطانية، أن مراجعة هذه التعريفات بدأت بالفعل في الـ16 من الشهر الجاري، مسجلة أنه “بعد الانتهاء من عملية المراجعة، ستتدارس حكومتا البلدين منح مزيد من التحرير للمنتجات الفلاحية على أساس منتظم”.
ويرى متتبعون أن المغرب لم تعد لديه أي تخوفات بشأن رفع دولة ما للرسوم والتعريفات الجمركية على منتجاتها، بالنظر إلى سياسة تنويع الشركاء التي انتهجها في السنوات الأخيرة.
إذ استطاعت المنتجات الفلاحية المغربية أن تقتحم الأسواق البريطانية، خاصة بعد فترة كورونا، حيث كانت الصادرات المغربية تصل إلى هذا البلد قبل هذه الفترة عن طريق المصدرين الفرنسيين والإسبان الذين يستوردون الخضر والفواكه المغربية ويقومون بإعادة تغليفها وتصديرها صوب دول أخرى على غرار بريطانيا وهولندا وألمانيا.
ولكن هناك من يستبعد أن تقوم الحكومة البريطانية بالرفع من هذه الرسوم، لأن بريطانيا ستتجه، عكس ذلك، إما للإبقاء عليها في مستوياتها الحالية أو تخفيضها أو إلغاء بعضها، مع الرفع من حصص بعض أنواع الخضر والفواكه. وذلك لأن السوق البريطانية في حاجة ماسة إلى الصادرات المغربية. وبالتالي، فإن أي رفع من هذه الرسوم سيؤدي إلى خفض الصادرات المغربية في اتجاه بريطانيا.
في انتظار نتائج مراجعة الرسوم الجمركية بين المغرب والمملكة المتحدة، يبقى مستقبل الصادرات المغربية إلى السوق البريطانية مفتوحًا على عدة احتمالات.
