قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن تنفيذ الأحكام القضائية يواجه مجموعة من الإشكالات التي يتم العمل على حلها، مشيرا إلى أن “هناك محجوزات عالقة منذ سنوات الستين تعذّر بيعها بسبب تشعّب مساطر تنفيذ الأحكام”.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 24 أكتوبر 2023، أن الوزارة منحت للمفوضين القضائيين صلاحية تنفيذ الأحكام، وتم تزويدهم بكاميرات للمراقبة من أجل تسجيل تدخلاتهم والوقوف على جميع مراحل العملية.
وتابع الوزير أن من الإجراءات المعتمدة لتسريع تنفيذ الأحكام، إحداث مؤسسة قاضي التنفيذ وتحديد اختصاصاته والمسطرة المتبعة أمامه، إضافة إلى إحداث وكالة لبيع المحجوزات.
وبالنسبة للمزاد العلني أكد المسؤول الحكومي أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية لبيع المحجوزات، من أجل تجاوز إجراءات البيع المعتمدة في المزادات، والتي أصبحت غير صالحة خلال المرحلة الحالية.
وبخصوص تنفيذ الأحكام الخاصة بمؤسسات الدولة أشار وهبي إلى إحداث منصة إلكترونية، تم تضمينها جميع الأحكام المستحقة على الدولة حسب تاريخ التنفيذ، مشيرا إلى عرضها على وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تسديدها تدريجيا.
