في خطوة مهمة وملحة، وجه المكتب الإقليمي للهيئة المغربية لحماية المواطنة للمال العام بإقليم انزكان أيت ملول مراسلة رسمية إلى رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول، يطلب من خلالها توضيحًا حول تنصل شركة النقل الحضري “الزا” من الالتزامات والاتفاقيات المبرمة مع المجلس.
تأتي هذه الخطوة استنادًا إلى عدة أسباب تشير إلى تدهور الخدمات التي تقدمها الشركة للساكنة.
أولًا، يعاني سكان مدينة أيت ملول من ضعف خدمات شركة النقل الحضري “الزا” على صعيد جميع الخطوط. هذا الواقع يلقي بظلال سلبية على حياة المواطنين ويؤثر بشكل كبير على جودة حياتهم وحركتهم اليومية.
ثانيًا، دفتر التحملات الذي وُضع بموجب اتفاقيات سابقة بين الشركة و المجلس الجماعي لا يلبي حاجيات الساكنة. يُفترض أن يكون هذا الدفتر وثيقة تعكس التزام الشركة بتقديم خدمات نقل عام عالية الجودة تحترم كرامة الإنسان.
ثالثًا، تظهر تصرفات الشركة “الزا” تنصلاً واضحًا من الاتفاقيات والتوصيات ومخرجات الاجتماعات السابقة في موضوع النقل الحضري. هذا يجعلها تعرض مصالح الساكنة للخطر وتقوض الثقة بينها وبين الشركة.
رابعًا، يبدو أن المجلس الجماعي لأيت ملول قد تخلّى عن دوره الرئيسي كممثل للساكنة في مواجهة تحقير الشركة للمواطن الملولي. هذا الامتناع عن الدفاع عن حقوق الساكنة يعني ترك المواطنين في مواجهة جبروت مافيا الربح السريع.
يُذكر أنه تم الاتفاق مع شركة “الزا” في اجتماع سابق بحضور رئيس المجلس الجماعي ومدير الشركة. ومن بين هذه الاتفاقيات كان تمديد الخط 95 السريع إلى توهمو والذي كان من المفترض أن يحل العديد من المشاكل التي يواجهها السكان. ولكن حتى الآن، لم يتحقق أي تقدم في تنفيذ هذا المشروع الهام.
لهذا، يطالب المكتب الإقليمي للهيئة المغربية لحماية المواطنة للمال العام من رئيس المجلس الجماعي لأيت ملول بتوضيح عن سبب تنصل الشركة “الزا” من الالتزامات والاتفاقيات المبرمة معبرًا عن أمله في أن يُلقى هذا التوضيح الضوء على الأمور ويحمي مصالح المواطنين الملوليين.
A.Boutbaoucht
