في خطوة تهدف إلى حفظ مصلحة المواطن والمستهلك والمال العام، قامت الهيئة المغربية لحماية المواطن من استعمال الشطط في السلطة وحماية المستهلك و المال العام بإصدار بيان يستنكر ويدعو إلى فتح تحقيق عاجل في الأعمال التي قام بها المندوب الإقليمي للصحة في بانزكان.
هذا وتلقت الهيئة ببالغ الاستغراب والقلق البيان الصادر عن هيئات المجتمع المدني في إقليم اتزكان ايت ملول، الذي يدعو إلى ضرورة التحقيق في الأعمال التي قام بها المندوب الإقليمي للصحة في المستشفى الإقليمي بانزكان. وقد تمثلت هذه الأعمال في أعمال هدم وترميم داخل المستشفى دون احترام الشروط واللوائح القانونية التي تنظم هذا النوع من الأعمال.
القلق الرئيسي يتعلق بتمويل هذه الأعمال والتي تسببت في عرقلة السير العادي للمستشفى الإقليمي بانزكان. حيث يتعين على جميع الإدارات الحكومية اتخاذ إجراءات قانونية قبل البت في تنفيذ أي ترميم أو إصلاح، وذلك بعد برمجة الميزانية وموافقة المسؤولين المعنيين. ولكن يبدو أن المندوب الإقليمي للصحة قام بتنفيذ هذه الأعمال دون احترام هذه الإجراءات.
إلى جانب ذلك، فإن هناك حاجة ملحة لفتح تحقيق في جهات تمويل الأعمال ومصادر المواد التي استُخدمت في هذا المشروع والتي بدأت تشكل تدخلاً في الفضاء الأخضر للمستشفى، مما أثر سلبًا على سهولة مرور المرضى والمواطنين داخل ممرات المستشفى.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هناك زيادة في عدد مواقف السيارات وسط المستشفى والسماح للسيارات بالدخول إلى المستشفى، مما يتسبب في تعطيل الحركة والسير العادي للعمل داخل المستشفى.
وفيما يتعلق بصيدلية المستشفى، فإن هناك حاجة ملحة لفتح تحقيق للبحث في مال أدوية فقدت في ظروف غامضة والذي قدرت قيمتها بحوالي 70 مليون سنتيم، وهو مبلغ كبير يمكن أن يؤثر سلبًا على رعاية المرضى.
هذا و طالبت الهيئة المغربية لحماية المواطن من استعمال الشطط في السلطة وحماية المستهلك و المال العام من السيد اسماعيل أبو الحقوق بفتح تحقيق لتحديد المسؤوليات وكشف الحقائق، و الذي يعرف عنه حرصه على مصلحة المواطنين مند تعيينه عاملا على إقليم انزكان ايت ملول .
