منذ فترة ليست بالقصيرة، ترددت أصداء تجاوزات مزعومة في صناعة الكراسي الإسمنتية بالمستودع البلدي في إنزكان. وبعدما باتت هذه الأخبار مادة للحديث في وسائل الإعلام المحلية، قررت الهيئة المغربية لحماية المواطنة والمال العام فرع إنزكان أيت ملول، التدخل للتحقق من هذه الشائعات والحصول على توضيح رسمي حول هذا الموضوع.
الهيئة الوطنية لحماية المواطنة والمال العام هي جهة تشتهر بالعمل الحقوقي والجهود الرامية للحفاظ على شفافية العمليات والامتثال للقوانين واللوائح. وفي هذا السياق، قامت الهيئة المغربية بمراسلة رئيس مجلس جماعة إنزكان تطلب توضيحات حول صناعة الكراسي الإسمنتية بالمستودع البلدي والشركة المسؤولة عن هذا المشروع.
في مراسلتها، أشارت الهيئة إلى الأخبار التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية حول استخدام اليد العاملة من مستخدمي الإنعاش التابعين للجماعة في هذه الصناعة، واعتبرت ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون. ورغم توجيه هذه الاتهامات والانتقادات، إلا أن مكتب الجماعة لم يصدر أي بيان رسمي أو توضيح حول هذا الموضوع حتى اللحظة.
من جانبها، تطالب الهيئة المغربية بتقديم إجابة واضحة وموثوقة حول هذا الموضوع، وتنتظر رداً من رئيس مجلس جماعة إنزكان.
تؤكد الهيئة أن هذا السؤال ليس مجرد استفسار، بل هو جزء من دورها الهام في مراقبة الالتزام بالقوانين واللوائح في سبيل حماية المواطنة والمال العام.
