عبرت جمعية رابطة قضاة المغرب عن “استغرابها” من مضمون البلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون، حول معضلة الاكتظاظ بالوسط السجني، معتبرة إياه “مسا باستقلالية السلطة القضائية، وشكلا من أشكال التأثير على قرارات قضاتها في تطبيق القانون”.
كما عبرت الرابطة، في بلاغ لها، عن “رفضها أي توجيه أو تدخل في الشأن القضائي، الذي لم يغيب يوما توجهات الدولة في السياسات الجنائية واستراتيجية مكافحة الجريمة وإنزال العقاب وجعل الاعتقال استثناء وليس أصلا”.
وبخصوص مقترحها لحل هذه المعضلة، قالت رابطة القضاة إن “رئاسة الحكومة هي المخاطب الوحيد للمندوبية، باعتبارها الوصية على هذا القطاع، وكل ما يتعلق بتوفير الإمكانيات المادية واللوجيستيكية اللازمتين”.
