منذ فترة طويلة، يعد القطاع الفلاحي الجزء الأساسي من الاقتصاد المغربي، حيث يسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وتلبية احتياجات السوق الداخلية والخارجية من المنتجات الزراعية. ومع ذلك، يواجه الفلاحون في منطقة سوس تحديات متزايدة تتعلق بأسعار المنتجات وتداولها في السوق.
في ظل هذه التحديات، أصبحت أصوات فلاحي سوس ممثلة بالغرفة الفلاحية الجهوية، تنادي بضرورة تدخل الوزارة المعنية لتنظيم الأسعار في السوق الداخلية وحماية منتجاتهم من تلاعب وسطاء المحاصيل الزراعية. وقدمت المديرية الجهوية لجهة سوس ماسة عرضًا تفصيليًا لموسم 2023، يشمل دعمًا لمختلف أصناف الفلاحة بهدف حماية الثروة الحيوانية وتعزيز سلاسل الإنتاج النباتي.
وفقًا للعرض المقدم، قررت وزارة الفلاحة تقديم دعم مالي لحماية الثروة الحيوانية من خلال توفير الأعلاف المدعمة ودعم سلالسل الإنتاج النباتي من خلال توفير بذور الطماطم والبصل والبطاطس، بالإضافة إلى دعم أسعار الأسمدة الأزوتية والتجهيزات اللازمة لحماية المنتجات من التغيرات المناخية.
من الجدير بالذكر أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود الحكومة للتصدي لتأثيرات نقص التساقطات المطرية، التي أثرت بشكل سلبي على الإنتاج الفلاحي وأدت إلى زيادة في الأسعار. وقد تسبب هذا الارتفاع في تدهور العلاقة بين العرض والطلب، وتسهم تلاعبات المضاربين والوسطاء في تفاقم هذه المشكلة.
ومع ذلك، تساءل الفلاحون عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار غلاء الأسعار على الرغم من الجهود الحكومية والسياسات الفلاحية الرامية إلى تعزيز الإنتاج. إذ يرى بعضهم أن هذه المشكلة قد تكمن في سلسلة متشعبة من العوامل، بما في ذلك التكاليف المرتفعة للإنتاج مثل تكلفة الماء والطاقة والأسمدة، إلى جانب ضرورة تحسين ظروف العمل وتقليل الضرائب على الفلاحين.
وفي هذا السياق، يطالب الفلاحون الحكومة بضبط أسعار المنتجات الفلاحية وحمايتهم من تلاعب وسطاء المحاصيل، بالإضافة إلى دعم الفلاحين المنتجين وتسهيل توزيع منتجاتهم بأسعار معقولة. كما يشددون على ضرورة تعزيز الشفافية في عمليات التداول والتوزيع ومكافحة التلاعب والمضاربات التي تؤثر سلبًا على سوق الفلاحة.
في النهاية، يعبر فلاحو سوس عن أملهم في أن تستجيب الحكومة لمطالبهم وتتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الأسعار وحماية منتجاتهم، مما سيسهم في تحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب وتحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
A.boutbaoucht
