قضت المحكمة الدستورية بإلغاء انتخاب كل من آمال العمري وعزالدين زكري، كممثلين للمأجورين في مجلس المستشارين، باسم الاتحاد المغربي للشغل وذاك بناء على طعن ضد انتخابهما تقدمت به المنظمة الديموقراطية للشغل.
وأكدت المصادر، أن قرار المحكمة استند على كون العمري وزكاري لا يحق لهما تمثيل المأجورين بحكم تقاعدهما عن العمل، وأن المحكمة لم تقتنع بـ”الكونطرا” التي أدليا بها كحجة على استمرارهما في ممارسة مهامهما الوظيفية لتقرر عزلهما من المجلس.
هذا وقد أمرت المحكمة بإجراء انتخاب جزئي بخصوص المقعد الذي كان يشغله المعنيان باللأمر، عملا بأحكام المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
