تواصل وزارة الداخلية تشديد إجراءات زجر مخالفات التعمير والبناء في المغرب، إذ لم تعد المراقبة تقتصر على المصالح الخارجية للوزارة نفسها؛ بل سيتم إشراك النيابة العامة.
وحسب مقتضيات دورية مشتركة صادرة عن وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة موجهة للولاة والعمال ورؤساء الجماعات والمفتشين الجهويين للتعمير ومديري الوطالات الحضرية، أصبحت عمليات مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة، من أجل تحصينها،
وتهدف الدورية إلى مجموعة من الأهداف أبرزها، تحصين عمليات وزجر المخلفات في مجال التعمير والبناء، بجعلها تحت الإشراف الوظيفي للنيابة العامة، وإقرار نوع من التوازن والتكامل بين البعد الوقائي لعملية المراقبة من خلال إقرار دفر الورش كآلية استباقية لتجاوز المخالفة وضمان سير الورش وفق التصاميم والوثائق المرخصة، وبين بعدها الزجري عبر رفع منسوب العقوبات بما يضمن اكتسابها لقوة ردعية تنأى بالمخالف عن ارتكاب المخالفة.
كما تتعلق الدورية المشتركة رقم 7.22، باقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة.
وتروم الدورية لتوضيح مسؤوليات المهنيين المتدخلين بالورش لضمان حسن تنفيذ الأشغال وفق التصاميم والوثائق المرخصة.
ر بيجيكن
