كشفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن المغرب يعرف يوميا 25 حالة إجهاض يوميا، وهو رقم صادم يستدعي مراجعة بعض المفاهيم، خاصة الخصوصية في المجتمع المغربي.
وأضافت بوعياش، في مداخلتها أمام أساتذة وطلبة ماستر الصياغة القانونية وتقنيات التشريع بالمغرب، بالقطب الجامعي أيت ملول، بجامعة ابن زهر، مساء امس الثلاثاء 19 أبريل ، قائلة: « لدينا إشكالات اجتماعية ونغطيها بالخصوصية، وطرحنا لها مستمد من الواقع، وأقولها بأن النفاق الاجتماعي يعرقل تحقيق الخصوصية ».
وأضافت: « إذا كنا نريد حماية الأطفال من الولادة في الشارع، فلابد من وضع حد لأصل المشكل، فالخصوصية يجب أن نتجاوزها، و بناتنا وفتياتنا والمغاربة يجب أن يعلموا بأن حماية الكرامة واجب، ويجب أن نعي بكرامة نسائنا وبناتنا، هناك أطفال يتم اغتصابهم وفتيات يحْملن، و هذه هي الخصوصيات التي يجب أن ندافع عنها ».
وأردفت بوعياش قائلة: « المجتمع المغربي محافظ في المظهر، ولكن ليس في حياته الخاصة، فالحرية في الفكر تؤدي إلى التوازن الروحي والنفسي، لذلك أعتبر شخصيا الجامعة، الفضاء الأول للنقاش العمومي، ومكان لفهم قيم ومواكبة المجتمع، وحليف استراتيجي بواسطة أبحاثها، وهي من مصادر الحق ».
ويذكر أن قضية الإجهاض في المغرب ما تزال تثير الجدل، ذلك انه بعد مرور سنوات على مصادقة الحكومة على مشروع قانون بهذا الخصوص، إلا أنه ظل حبيس رفوف البرلمان. ويسمح بالإجهاض في المغرب في الحالات التالية: عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم، الحمل الناتج عن الاغتصاب وزنا المحارم، وإذا ما لاحظ الأطباء وجود تشوهات خلقية خطيرة وأمراض صعبة تهدد الجنين.
