كشفت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن حزب العدالة والتنمية أفلس ماليا، بعد نكسة انتخابات 8 شتنبر الماضي، إذ تراجعت ميزانيته الداخلية إلى عُشر ما كانت عليه سابقا، ما دفع أمينه العام، عبد الإله بنكيران، إلى إحداث صندوق خاص يضخ فيه القادة والأطر والمناضلون أموالا لسداد الديون، وتمويل بعض الأنشطة الجهوية والمحلية.
وقال يومية « الصباح »، التي أوردت الخبر في عددها اليوم، إن حزب المصباح أصبح يعيش ضائقة مالية بسبب تقليص موارد دعم الدولة، نتيجة تراجعه في انتخابات 8 شتنبر، إذ توصل برسالة من المجلس الأعلى للحسابات، يطالبه فيها بإعادة مبلغ يناهز 800 مليون إلى وزارة الداخلية، الذي حصل عليه على شكل تسبيق يناهز مليار سنتيم، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها.
وكان عدد الفائزين باسم الحزب في هذه الانتخابات محدودا، إذ لم يتجاوز 13 عضوا في مجلس النواب، مقارنة مع 125 عضوا في المجلس السابق، الأمر الذي أصبح بموجبه الحزب مطالب، بمقتضى القانون، برد المبالغ التي تم تسبيقها.
وأخفق الحزب في جمع التبرعات، وفق ما أكدته مصادر الجريدة، رغم النداء الذي وجهه بنكيران إلى أعضاء الحزب من وزراء وبرلمانيين سابقين، وأطر تم تعيينهم في مناصب عليا، إذ اضطر إلى تسريح عشرات العاملين، وفق ما ينص عليه القانون، فيما يتحمل عدد كبير من أعضاء الحزب أعباء أداء واجبات الكراء من مالهم الخاص، كي تستمر المقرات مفتوحة.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض الوزراء السابقين أدوا مساهمات مالية، فيما رفض آخرون ذلك، بل منهم من غیر رقم هاتفه، حتى لا يتم أي تواصل بينه وبين إدارة الحزب، فيما تهرب برلمانيون سابقون من أداء التبرع.
وقالت المصادر نفسها، إن مساهمة بنكيران شحيحة وتقدر بـ5 آلاف درهم شهريا من أصل 7 ملايين يحصل عليها من التقاعد الاستثنائي، من الميزانية العامة، ما جعل أغلبية أطر الحزب غير متحمسين للتبرع.
وأكدت المصادر ذاتها، حسب جريدة الصباح، أن عشرات الأعضاء سيساهمون شهريا، لو تبرع بنكيران بمليونين شهريا، لتشجيع الجميع على التضامن والتآزر، فيما اشتكى مناضلون من ثقل واجبات الكراء، بعدما تعذر على إدارة الحزب تقديم المساعدة، إذ تراجعت ميزانية الحزب من 30 مليون درهم، إلى 3 ملايين درهم فقط، ما يعني أن وزارة الداخلية ستنتظر خمس سنوات لتحصيل ديونها، قبل موعد انتخابات 2026.
