أفادت مصادر إعلامية جزائرية، أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، فتح تحقيقا حول اختلاس الأموال الموجهة لضحايا الإرهاب، والتي منحها أمير الكويت للرئيس المتوفي، عبد العزيز بوتفليقة، لإعانة هذه الفئة، ليقوم هذا الأخير بتحويلها إلى وزارة التضامن والأسرة والجالية الوطنية بالخارج في عهد الوزير السابق جمال ولد عباس.
وقالت صحيفة “الشروق”، التي أوردت الخبر في عددها أمس الأحد، إن قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، استمع يوم الخميس 16 مارس الجاري، إلى الوزير السابق جمال ولد عباس حول وقائع الحال المتمثلة في منح أمير الكويت صكا بقيمة مالية تقدر بـ 5 ملايين دولار، للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، كإعانة من دولة الكويت لضحايا العشرية السوداء، إلا أن هذا الشيك اختفى ولا أثر له تماما.
وأضافت الصحيفة أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، استدعى جمال ولد عباس بصفته وزيرا للتضامن والأسرة، ومنح له “الشيك” لإيداعه في الحساب البنكي المخصص لإعانة ضحايا الإرهاب، إلا أنه بعد سنة كاملة من تسليم هذا الشيك، طلبت رئاسة الجمهورية إعادته لها، حسب تصريحات جمال ولد عباس أمام قاضي التحقيق بالغرفة الخامسة للقطب الاقتصادي والمالي، والذي استظهر وصل استلام الشيك من طرف عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، إلا أن الأموال اختفت إلى حد اليوم، ليتابع ولد عباس بتهمة “الاختلاس”.
وبعد الأوامر بالتفتيش الصادرة عن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد لخزينة الودائع الشخصية لولد عباس، التي فتحها على مستوى البنك، تمكنت مصالح الضبطية القضائية خلال التفتيش من العثور على أكثر من 20 مليار سنتيم بالعملة الوطنية والصعبة بـ”الأورو والدولار”، هو ما أخلط أوراق تصريحات ولد عباس، تضيف جريدة الشروق التي أشارت إلى أن التفتيش لايزال متواصلا إلى حد الساعة، وأن هذه الأموال اختفت تماما وتم اختلاسها بلا حسيب ولا رقيب إما في قصر المرادية أو مبنى وزارة التضامن.
ويتواجد وزير التضامن والأسرة سابقا جمال ولد عباس، في السجن بعد إدانته بـ 8 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليون دينار، وذلك على خلفية تهم تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وإساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات عمومية…
