اكد احمد حجي والي جهة سوس ماسةو عامل عمالة اكادير اداوتنان في كلمته الافتتاحية خلال اشغال دورة مجلس جهة سوس ماسة ان الاخيرة تعقد في سِياٍق وطني بالِغ الْخُصوصية، يَشْمَلُ تَوْطيد الجهوية كخِيارٍ دُستوري وكبديل تَنْمَوي، بِمُوازاة إرْساء لا تَمَرْكُز إداري فِعْلي وتَفْعيل آليات الديمقراطية التَّشارُكِيَّة على المُستوى التُّرابي، لضمان الالتقائية في السياسات العمومية وتَجاوُز الْمُعيقات التي تَحُدُّ من مَرْدُودِيَّتها للحد من الفوارق المجالية و التفاوُتات الاجتماعية، وجعل الجهة قُطْبًا تنمويًا مُنْدَمِجًا حقيقيًا ورافعة للتنمية المستدامة، بمختلف أبْعادِها البشرية والتُّرابية، وجعلها قاعِدة للإقلاع الاقتصادي والنهضة الاجتماعية وتعزيز جاذبية المجال للاستثمار المنتج. ليتم بذلك تفعيل احْتلالها لِمركز الصدارة بين الجماعات الترابية، كشريك أساسي للدولة في برمجة وتنزيل وتنفيذ المخططات والبرامج التنموية على المستوى الجهوي.
مضيفا الى ان العمل جاري لِتفعيل النموذج التنموي الجديد للِبلاد، حيث تم عَرْض الخطوط الكبرى لمشروع الميثاق الجديد للاستثمار بين يدي الملك يوم الأربعاء 16 فبراير 2022، بُغْيَةَ تَغْيِير التَّوَجُّه الحالي والذي يُمَثِّل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثُلُث الاستثمار الإجْمالي، فيما يُمَثِّل الاستثمار العمومي الثُّلُثَيْن. حيث يَسْعى إلى رَفْعِ حِصَّة الاستثمار الخاص لِتَبلغ الثُّلُثَيْن في أفُق سنة 2035.
وعدد الوالي الأهداف الرئيسية المحددة لِلميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بالتنمية المُنْصِفَة للمجال وتحديد القطاعات الواعِدة ذات الأوْلَوِيَّة بالنسبة للاقتصاد الوطني ،مشيرا في دات السياق الى إطْلاق برنامج “أوْراش” الذي يَدْخُل في إطار الجيل الجديد من المشاريع الاجتماعية والتنموية، التي تُتَرجم العناية الملكية السامية بِالْعُنصر البشري، ولا سيما في الظّرفية الحالية الْمُتَّسِمَة بالْمُضاعفات السوسيو اقتصادية لِجائحة كورونا التي لم يَسْلَم منها أيُّ قطاعٍ من القطاعات الْمُنتجة والخدماتِية .وهو الذي يندرج ضمن البرنامج الْمُكَرَّس لإحْداث 250 ألف فُرْصَة شُغْل مُباشر في أوراشٍ مُؤقتة خلال سَنتيْ 2022 و2023، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي، ويَسْتَهْدِف الأشْخاص الذين فَقدوا عملهم ويجدون صُعوبة في الْوُلوج لِفُرص الشغل، وذلك عَبْرَ شراكة تَشْمَل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والسلطات المحلية والجماعات الترابية، وكذا جمعيات المجتمع المدني والتعاوُنيات المحلية، بالإضافة إلى مُقاولات القطاع الخاص.
و هو البرنامج الدي وصل حاليًا مرحلتَهُ الثالثة بِتَعْميمِهِ على مجموع التراب الوطني، وتجدر الإشارة، بهذا الخصوص، إلى أن إطْلاقَهُ على مُستوى جهة سوس ماسة تَمَّ الشهر الماضي بِمُجَرَّد دُخولِه المرحلة الثانية.
واكد الوالي حجي انه وتنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية باتخاذ التدابير الاسْتباقية لمواجهة تداعيات تأخُّر التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، أعَدَّت الحكومة برنامجًا استثنائِيًا للتخفيف من هذه الآثار والحد من مُضاعفاتها على الأنْشطة الفلاحية، وتقديم المساعدة للفلاحين ومُرَبِّي الماشية الْمَعْنِيِين.
جهة سوس مُواصلة عملية تنزيل المشاريع التنموية الكبرى التي أطلقَها الملك محمد السادس خلال زيارته الميمونة لها في فبراير 2020 ، لتحقيق التنمية المستدامة بِأبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما في ذلك برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير 2020- 2024، والهادِف إلى النُّهُوض بحاضِرة الجهة إلى مَصاف الحواضر الكبرى بالمملكة، في سياق إعادة الاعْتبار إلى هذه الجهة وتكْريس مكانتها وتقوية جاذبيتها والرفع من تنافُسيتِها، كمركز اقتصادي يربط شمال المملكة بجنوبها وتحقيق التنمية المتوازنة والْمُنْصِفَة بمجموع تُرابِها.
وبِمُوازاة ذلك، تُقْبِلُ جهة سوس ماسة حاليًا على إعْداد برنامج التنمية الجهوية، الذي يُعَدُّ الآلية الأساسية لتحقيق التنمية عن طريق تدقيق محاوِر ومجالات التَّدَخُّل بِناءً على تَصَور شامل يعكس خِيارات التنمية المجالية، لِبَلْوَرَة مشاريع قابِلة لِلتحقيق، انْطِلاقًا من الحاجيات الواقعية، وَوِفْقًا لِمُلاءَمَتِها مع مُؤهلات الجهة وخصائِصِها وإمكانياتها المالية، وربْطِها بأهدافٍ قابِلة لِلتَّقْيِيم ويتزامن اِنْجازها مع المدة الانتدابية الحالية.
ولا يَتَأَتَّى ذلك إلا بِسَلْكِ مَنهجية تشارُكية تضمنُ الالتقائية والانْدماج والتكامل مع التَّوَجُّهات الإستراتيجية لِسياسة الدولة والسياسات العمومية التُّرابية ، فضلًا عن الانْسِجام التَّام مع التوجهات العامة المحددة في التَّصْميم الجهوي لإعداد التراب.وقد تم اتِّخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، لِتقديم الدَّعْم والْمُساندة الضرورية لِلجهة لضمان نَهْجِ الخُطُوات النَّاجعة الْمُحَدَّدَة تَنْظِيمِيًا لإعداد البرنامج، و تَدْقيق الحاجيات ذات الأولوية وتحديد المشاريع المطلوبة لتلبيتِها وتَفْصِيل أهْدافها، من خِلال التَّشخيص العلمي للواقِع أولًا والتحليل الشُّمولي لِمُختلف وثائِق التخطيط المرجعية على المستويَيْن الوطني والجهوي، ومِن ثُمَّ وَضْعِ تَصَوُّر شامِل يعكس الخِيارات الرائدة الْمُتَّخَذَة لِلنُّهُوض بالتنمية المجالية المُتوازِنة والمُستدامة بِأبْعادِها الْمُتَعَدِّدَة.
واضاف الوالي في كلمته انجدولُ أعمال الدورة، يتضمن العديد من النُّقَط الهامة، منها ما يتعلق بالدراسة والتصويت على العديد من مشاريع اتِّفاقيات الشَّراكة والْمَلاحِق التَّعْدِيلِيَّة، التي تَنْدَرج في سياق قيام المجلس الموقر بمهامه الجليلة في الارْتقاء بِالْمَسار التنموي وكَسْبِ رِهان الرَّفْع من تنافُسية المجال وجاذِبِيَّتِه، في إطار من التَّنْسيق والالْتِقائِيَّة مع سائِر الجهود المبذولة بهذا الخصوص و على كُل المستويات.
صباح اكادير
