تأثرت التوازنات المالية لنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل كبير بفعل الجائحة، ما جعل مسألة الإصلاح أمرا أكثر إلحاحا، إذ يتوقع أن يسجل الصندوق عجزا في غضون السنتين المقبلتين، ما لم تتم مباشرة إصلاحات تمكن من استعادة التوازنات.
وأكدت الصباح ، التي اوردت أن “مازار”، المكتب الذي كلفه المجلس الإداري للضمان الاجتماعي بإجراء تشخيص للنظام، وضع خلاصات دراسته حول الموضوع ومقترحات الإصلاح، من أجل المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس، والشروع في تنفيذه.
واقترح مكتب الدراسة، لاسترجاع التوازنات، اعتماد إصلاحات مقياسية، تهم نسبة المساهمة وسن الإحالة على التقاعد، المحدد، حاليا، في 60 سنة. وأوضح المكتب أن رفع نسبة المساهمة بنقطتين مائويتين، سيمكن من تأخير العجز المالي بحوالي 21 سنة إضافية، في حين إذا تم رفعها بأربع نقط فستمتد الفترة إلى 31 سنة.
بالموازاة مع ذلك، فإن تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى 62 سنة، سيمكن من تأجيل العجز 13 سنة، في حين إذا حدد سن التقاعد في 65 سنة، سيتأخر العجز لمدة 30 سنة. ويرجح أن يتم تحديد سن التقاعد وفق ما هو معمول به بالنسبة إلى القطاع العام، المحدد في 63 سنة، بالنظر إلى أن مشروع الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد يهدف إلى توحيد هذه الأنظمة في قطبين عام وخاص، في أفق توحيد القطبين لاحقا، ما يفرض توحيد المقاييس المعتمدة بالنسبة إلى كل نظام. ويعاني نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أيضا، من كيفية توظيف مدخراته، التي تمثل أحد أسباب تدهور مردودية ودائعه، التي تودع لدى صندوق الإيداع والتدبير، ويحدد معدل المردودية بقرار مشترك لوزيري الاقتصاد والمالية والشغل، استنادا إلى سعر الفائدة الرئيسي.
وظل مسؤولو صندوق الضمان الاجتماعي يطالبون لسنوات بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للمؤسسة، التي تلزمه بإيداع فائضه المالي لدى صندوق الإيداع والتدبير، وغالبا ما تكون مردودية هذا الإيداع أقل من أشكال التوظيفات الأخرى.
وسبق للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن صادق بالإجماع على إعادة النظر في القانون المنظم لطرق توظيف الفائض المالي للصندوق، وذلك بما يعطي للمؤسسة حرية واستقلالية في تحديد أشكال توظيف فائضها لضمان مردودية أكبر.
وتطالب مؤسسة الضمان بضرورة التعامل معها بطريقة مماثلة لصناديق التقاعد الأخرى، أي أن تقرر في أشكال توظيف فائضها المالي، في إطار القوانين والإجراءات الاحترازية المعمول بها في المجال. لكن يتعين، لتحقيق ذلك إعادة النظر في الإطار القانوني، بما يسمح للضمان الاجتماعي بتوظيف موارده بالطرق التي تمكن من رفع المردودية، ما سيمكن المؤسسة من تحسين توازناتها المالية، وذلك تحت إشراف السلطات المسؤولة عن المراقبة.
وتعتبر نسبة المردودية التي يحصل عليها صندوق الضمان الاجتماعي، من ودائعه لدى صندوق الإيداع والتدبير، ضعيفة بالمقارنة مع أوجه التوظيف الأخرى المتاحة في السوق المالي.
وأكدت “الصباح” أن الإصلاحات المقياسية المقترحة، ستواجه برفض قوي من قبل ممثلي الأجراء والمشغلين داخل المجلس الإداري، بالنظر إلى أن تمديد سن التقاعد يعني تكاليف إضافية بالنسبة إلى أرباب العمل والأجراء.
