أغلقت غرفة الجرائم المالية الابتدائية، ملف الاختلالات المالية بجماعة مكناس، والذي كان يتابع فيه في حالة اعتقال رئيس قسم الموارد المالية، والجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص، فضلا عن المدير العام للمصالح ورئيسة مصلحة الوعاء الضريبي ومقاول.
وقضت الهيئة القضائية ببراءة رئيسة مصلحة الوعاء الضريبي ومقاول مما هو منسوب إليهما من التهم وإرجاع مبلغ الكفالة ، فيما أدانت من أجل ” المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة “، كلا من المدير العام للمصالح ورئيس قسم الموارد المالية والجابي البلدي رئيس مصلحة الاستخلاص في حدود بسنة سجنا نافذا منها أربعة أشهر موقوفة التنفيذ.
وبرأتهم من تهم “التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها، وأخذ منفعة من إدارة يتولى إدارتها ، بأدائهم غرامة محددة في مبلغ 10 درهم لكل واحد منهم
كما قضت الهيئة القضائية في الدعوى العمومية التابعة بأداء المتهمين الثلاثة تضامنا تعويضا ماديا لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة مكناس حددته في مبلغ 3 مليون و500 الف درهم والمبلغ إياه يساوي المبلغ المختلس الوارد في تصريح الموظف الجماعي المكلف بالاستخلاصات بقسم الموارد مالية الذي توفي بعد الانتهاء من التحقيق معه عند نقله من السجن المحلي بوركايز إلى مستعجلات المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس .
يشار إلى أن الجلسة الأخيرة التي طوي بعد نهايتها ملف الموظفين الجماعيين بجماعة مكناس ، كانت مخصصة لمرافعات دفاع المتهمين الخمسة قد استغرقت أزيد من ست ساعات أكد خلاها أن موكليهم قد تم إقحامهم في هذه القضية بعد أن أخذ ملف القضية منحى آخر بعد وفاة المتهم الرئيسي ،، وأن المؤازرين يحاكمون بناء على تصريحات المتهم المتوفى.
