في إطار مواصلة تنزيل برنامجه السنوي، الرامي إلى تطوير مهارات منخرطيه في مجال الإعلام والصحافة، نظم نادي الإعلام والتواصل والتصوير الفوتوغرافي، اليوم السبت، 27 نونبر الجاري، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وتحديدا بالقاعة 14 بالجناح C، دورة تكوينية في موضوع “مواقع التواصل الاجتماعي والشائعات”، من تأطير الصحفي المهني محند أوبركة.
وخلال افتتاحه لهذه الدورة، تحدث المؤطر عن تعريف مواقع التواصل الاجتماعي وأعداد المستخدمين وإحصاءات المستعملين لهذه المواقع، قبل أن ينتقل إلى تعريف الإشاعة على أنها كل ما يروج من أخبار زائفة لا تستند على أي دليل ولا مصدر موثوق، فضلا عن حديثه عن علاقة الإشاعات بشبكات التواصل الاجتماعي باعتبارها مصدرا وفضاء شاسعا لتداول الأخبار ومشاركتها بين النشطاء.
كما تناول الصحفي أوبركة في عرضه عوامل ومراحل إنتشار الإشاعة بالفيسبوك، كواحد من التطبيقات التي يتخذها العديد من مستخدميه كمصدر للأخبار، مقدما في نفس الوقت بعض أنواع ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر؛ إشاعة الخوف وهي الإشاعة التي يعتقد متلقيها أنها حقيقة وستؤثر في المجتمع، ثانيا إشاعة الأمل والتفاؤل وهي الإشاعة التي يرجو سامعوها أن تكون واقعية وحقيقية كالقضاء على مشكل ما يهددهم، ثالثا؛ الشائعة الزاحفة وهي التي تنتشر ببطء ويتشاركها الناس بشكل سرية..
وأعطى المؤطر مجموعة من الدوافع لنشر الشائعات، وتتبيّن أبرزها فيما يلي: دوافع إثارة الشائعات العدوانية، دوافع جذب الانتباه، دوافع تتنبأ بدوافع الإفراج، دوافع نشر شائعات الكراهية، دوافع بدء الإسقاط، كما توجد دوافع أخرى لنشر الشائعات، مثل قلة وضعف الأخبار وكلها تشمل الأخبار الكاذبة، ثم انتقل الصحفي محند أوبركة إلى تقديم أهداف الشائعات وهي؛ أهداف نفسية، أهداف سياسية، أهداف اجتماعية، أهداف اقتصادية، أهداف عسكرية….إلخ
كما سلط الضوء على عدة جوانب أخرى منها؛ طرق محاربة الإشاعات، وذلك عبر التأكد أولا من مصادرها ومحتواها، ومدى كونها قابلة للتصديق وغير مجانبة للمنطق، ثم العواقب القانوينة المترتبة عن نشر الأخبار الكاذبة والزائفة، سواء ما هو منصوص عليه في القانون الجنائي المغربي في الفصل 2-447 الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الشخصية للأشخاص أو التشهير بهم”، أو في المادة 72 من قانون الصحافة والنشر، التي تنص على أنه “يعاقب بغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم كل من قام بسوء نية بنشر أو إذاعة أو نقل خبر زائف أو ادعاءات أو وقائع غير صحيحة أو مستندات مختلقة أو مدلس فيها منسوبة للغير….”
وعرفت هذه الدورة التي تميزت بمشاركة 60 منخرطا من النادي، وممثلي النوادي الطلابية التابعة للكلية، تفاعلا كبيرا من قبل جميع المشاركين، الذين أبانوا عن حس راق في النقاش ورصيد غني من المعلومات المتعلقة بموضوع الدورة، والذين أكدوا عن وعيهم بمخاطر نشر الإشاعات ومدى إلتزامهم وسعيهم إلى تحسيس الاخرين بضرورة التأكد من صحة أي خبر قبل نشره.
كما شهدت الدورة عرض نماذج من التمارين التطبيقية المنجزة من طرف منخرطي النادي، والتي تم بتصويرها برحات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ايت ملول، تحت إشراف المؤطر محمد الزكراوي، فضلا عن اختتام فعاليات الدورة بتوزيع شواهد المشاركة على الطلبة.
