الرأي24
في جو متوتر ومشحون انعقد الجمع العام العادي لتجديد تلت أعضاء مكتب تعاونية بحارة تفنيت يوم التلاتاء 20 يونيو 2021 بحضور النصاب القانوني المتمثل في 47 منخرطا من أصل 90 منخرطا، وخلافاً لما تنص عليه المادة 10 من القانون الأساسي للتعاونية دخل الى قاعة الجمع العام العديد من الأشخاص بدون صفة منخرط ولا مدعو بتواطئ مع أطراف من داخل التعاونية،بل أكتر من هدا تم احتساب أصوتهم مع المصوتين على المكتب بدون صفة ولا انتماء الى التعاونية وتم انتخاب بعضهم في المكتب الجديد رغم تواجدهم في حالة تنافي بسبب انخراطهم في تعاونيات أخرى تمارس نفس النشاط،ما يعد خرقا سافرا للمادة 16 المنظم للتعاونيات و الذي ينص على أنه “لا يجوز لأي كان أن ينضم إلى عدة تعاونيات موجودة في نفس الدائرة الترابية إذا كان لها نفس الغرض”.
مصدر مقرب من الرئيس الجديد أكد للجريدة أن الجمعه العام العادي مر في أجواء عادية، حيث تضمن جدول الأعمال تلاوة التقريرين المالي والأدبي، قبل المصادقة عليهما بالإجماع من قبل المنخرطين، وكذا منح الرئيس صلاحية تشكيل المكتب .
يشار الى أن تعاونية بحارة تفنيت سبق لها أن استفادت عدة مرات من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،كما تسلمت مؤخرا جرارا من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري بغرض نقل القوارب لتحسين ظروف عمل المهنيين،غير أن هذه الأمور لم تثني بعض أعداء النجاح من التمرد و تأزيم أوضاع البحارة بالمنطقة .
وكان جلالة الملك محمد السادس نصره الله قد أعطى انطلاقة تشييد نقطة تفريغ مجهزة ب “تفنيت” ، والتي تتضمن مرفأ لقوارب الصيد التقليدي، بمحطة تفريغ المنتوج السمكي خلال شهر يناير من سنة 2011، بكلفة إجمالية بلغت 42.5 مليون درهم، في إطار المشروع الوطني لتنمية قطاع الصيد التقليدي، وكان الهدف منه، دعم هذا النوع من الصيد، لتحسين ظروف عيش وعمل المشتغلين فيه، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير وإعادة هيكلة القطاع، عبر خلق قطب مندمج في محيطه الاقتصادي والاجتماعي.
