حقق المغرب تقدماً في التصنيف الدولي لتنمية الحكومة الإلكترونية لسنة 2026، الصادر عن الأمم المتحدة، بارتقائه إلى المرتبة 89 عالمياً، مقابل المركز 90 في نسخة 2024، ليصعد إلى المرتبة الثانية على المستوى الإفريقي، خلف جنوب إفريقيا، بعدما كان يحتل المركز الرابع قبل عامين.
وكشف التقرير، الذي أصدرته إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، الخميس 19 نونبر 2026، أن المملكة عززت موقعها ضمن فئة الدول ذات المستوى المرتفع في تنمية الحكومة الإلكترونية، بعدما ارتفعت قيمة مؤشرها الإجمالي من 0.6841 سنة 2024 إلى 0.7350 سنة 2026، مسجلة زيادة تناهز 7.4 في المائة.
وعلى المستوى الإفريقي، تجاوز المغرب كلاً من موريشيوس وتونس، اللتين حلتا في المرتبتين 92 و96 عالمياً على التوالي، فيما حافظت جنوب إفريقيا على صدارة التصنيف القاري باحتلالها المركز 52 عالمياً. أما على المستوى العربي، فجاء المغرب في المرتبة السابعة.
وتظهر المؤشرات التفصيلية أن التحسن المسجل في أداء المملكة يعود أساساً إلى التطور الملحوظ في مؤشر الخدمات المقدمة عبر الإنترنت (OSI)، الذي انتقلت قيمته من 0.5618 سنة 2024 إلى 0.6850 سنة 2026، بزيادة تقارب 22 في المائة، بما يعكس تطور تقييم الخدمات والمعلومات التي تتيحها الإدارات العمومية عبر منصاتها الرقمية.
كما سجل مؤشر رأس المال البشري (HCI) تحسناً، منتقلاً من 0.6078 إلى 0.6430، في حين عرف مؤشر البنية التحتية للاتصالات (TII) تراجعاً طفيفاً من 0.8827 إلى 0.8770، رغم احتفاظه بأعلى قيمة بين المكونات الثلاثة المعتمدة في التقييم.
وتكشف هذه النتائج عن تفاوت في وتيرة تطور المكونات الأساسية للتحول الرقمي بالمغرب، إذ لا يزال أداء البنية التحتية للاتصالات متقدماً على مؤشري رأس المال البشري والخدمات الإلكترونية، وهو ما يطرح تحديات تتعلق بتطوير الكفاءات الرقمية، وتوسيع نطاق الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، وتيسير ولوج المواطنين والمقاولات إليها.
ويعتمد مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية (EGDI) على ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل جودة ونطاق الخدمات الحكومية المقدمة عبر الإنترنت، ومستوى البنية التحتية للاتصالات، ورأس المال البشري، بهدف قياس مدى توظيف الحكومات للتكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات العمومية وتحسين أدائها.
غير أن التقدم في الترتيب الدولي وارتفاع قيمة المؤشر لا يعنيان بالضرورة أن جميع المساطر الإدارية أصبحت قابلة للإنجاز إلكترونياً، أو أن المواطنين يستفيدون من الخدمات الرقمية بالجودة والسهولة نفسيهما. فالتصنيف يقيس الأداء النسبي للدول وفق مجموعة من المعايير، ولا يشكل تقييماً مباشراً لمستوى رضا المرتفقين.
كما تقتضي المقارنة بين نسختي 2024 و2026 أخذ التعديلات المنهجية التي أدخلتها الأمم المتحدة بعين الاعتبار، خصوصاً توسيع مكون البنية التحتية للاتصالات ليشمل عنصراً جديداً مرتبطاً بالبنية الرقمية الحكومية، بما في ذلك أنظمة الهوية الرقمية والتشغيل البيني بين المنصات.
ويصدر التقرير الجديد تحت عنوان “من الحكومة الرقمية إلى الحكومة القائمة على الوكلاء الأذكياء”، في سياق التوسع المتزايد في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل الإدارات العمومية، وما يرافق ذلك من رهانات مرتبطة بتطوير الخدمات، وتعزيز كفاءة المؤسسات، وضمان الرقابة البشرية وحماية المعطيات الشخصية وترسيخ الثقة في الأنظمة الرقمية.
وشمل التقييم الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، إضافة إلى دولة فلسطين التي أُدرجت للمرة الأولى، فيما أظهرت نتائجه وصول 151 بلداً إلى مستويات مرتفعة أو مرتفعة جداً في تنمية الحكومة الإلكترونية.
وتؤشر هذه المعطيات إلى استمرار توسع رقمنة الإدارة العمومية على المستوى العالمي، وإن كانت الفوارق لا تزال قائمة بين الدول في ما يتعلق بالبنيات التحتية والمهارات الرقمية والقدرة على توفير خدمات إلكترونية متاحة وفعالة لجميع المواطنين.
وبالنسبة للمغرب، فإن الانتقال إلى المرتبة الثانية إفريقياً يعكس تحسناً في موقعه ضمن خريطة الحكومة الرقمية، لكنه يضع المرحلة المقبلة أمام تحدي تحويل هذا التقدم في المؤشرات الدولية إلى خدمات إدارية أكثر تكاملاً وسهولة وفعالية، بما يجعل الرقمنة رافعة ملموسة لتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين.










