مشروع مالية 2027.. لقجع يكشف تفاصيل رفع معاشات الأرامل والمتقاعدين

كشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أن عدد الأرامل المستفيدات من نظام الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، إلى غاية متم أكتوبر الماضي، 434 ألفا و196 مستفيدة، يمثلن 11 في المائة من مجموع الأسر المستفيدة من هذا النظام، من بينهن 89 ألفا و120 أرملة يتكفلن بأطفالهن.

وأوضح لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، اليوم الجمعة، أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن الحكومة تواصل اتخاذ تدابير تروم تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأرامل، من خلال الرفع من معاشاتهن من 50 إلى 100 في المائة، في إطار تعزيز المكتسبات الاجتماعية وتوسيع نطاق الحماية الموجهة لهذه الفئة.

وأضاف أن هذا الإجراء سيشمل أزيد من 431 ألفا و334 أرملة، بكلفة مالية سنوية تقدر بنحو 7,33 مليارات درهم، موزعة على أربعة أنظمة للصناديق الاجتماعية.

ويتعلق الأمر بـ205 آلاف و413 مستفيدة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بكلفة تبلغ مليارين و270 مليون درهم، و117 ألفا و353 مستفيدة من نظام المعاشات المدنية، بغلاف مالي يصل إلى 3 مليارات و83 مليون درهم، فضلا عن 63 ألفا و905 مستفيدات من نظام المعاشات العسكرية، بكلفة تناهز 835 مليون درهم، و44 ألفا و663 مستفيدة من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بكلفة تبلغ مليارا و143 مليون درهم.

وأكد الوزير أن الحكومة عملت على تعبئة الموارد المالية اللازمة قبل الإعلان عن هذا الإجراء، معربا عن أمله في أن تستفيد الأرامل المعنيات منه ابتداء من شهر يناير المقبل، ومشددا على أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحسين أوضاعهن المعيشية.

وفي ما يتعلق بالمتقاعدين، أعلن لقجع أن الحكومة تعتزم الرفع التدريجي من الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم في أفق سنة 2030، في خطوة تستهدف تحسين القدرة المعيشية لهذه الفئة وتوسيع نطاق المستفيدين من الحماية الاجتماعية.

وأوضح أن هذا الإجراء يهم المستفيدين من الحد الأدنى الحالي للمعاشات، المحدد نظريا في 1500 درهم بالنسبة للقطاع العام و1000 درهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى جانب المتقاعدين الذين تتجاوز معاشاتهم هذه المستويات دون أن تصل إلى الحد الأدنى الجديد.

وسيتم تنزيل هذا الإجراء على مراحل، من خلال رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1700 درهم ابتداء من يناير 2027، ثم إلى 2000 درهم في يناير 2028، و2500 درهم سنة 2029، وصولا إلى 3000 درهم مطلع سنة 2030.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا التدبير سيتيح تحسين الحد الأدنى للمعاشات الأساسية لفائدة نحو 557 ألفا و472 مستفيدا، بكلفة مالية تقديرية تبلغ 3,3 مليارات درهم، من بينهم 180 ألف أرملة، على أن يرتفع عدد المستفيدين إلى حوالي 1,2 مليون شخص في أفق سنة 2031.

وشدد لقجع على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين الذين أسهموا في خدمة البلاد، معتبرا أن ربط هذه التدابير بالاستحقاقات الانتخابية يتجاهل أبعادها الاجتماعية والمالية.

وعلى مستوى قطاع الصحة، كشف الوزير عن إحداث 8000 منصب مالي برسم سنة 2027، في إطار مقاربة تستهدف بلوغ معدل 35 مهنيا صحيا لكل 10 آلاف نسمة، بما يواكب أهداف إصلاح المنظومة الصحية الوطنية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن هذه المناصب تتوزع بين 5400 منصب ضمن ميزانية وزارة الصحة، و2600 منصب تتولى المجموعات الصحية الترابية الست إحداثها في إطار ميزانياتها الخاصة، بما يتيح ملاءمة عمليات التوظيف مع الحاجيات والخصوصيات المجالية لكل جهة.

وبخصوص قطاع التربية الوطنية، أفاد لقجع بأن الاعتمادات المالية المرصودة له برسم سنة 2027 بلغت 106,9 مليارات درهم، بزيادة قدرها 4,7 مليارات درهم مقارنة بالفترة السابقة، فضلا عن مساهمة مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، التي تناهز 1,3 مليار درهم، ومساهمات الجهات في تمويل المشاريع التعليمية.

وأكد الوزير أن تعزيز الموارد المالية المخصصة للتعليم يواكبه توجه نحو تحسين التخطيط ورفع نجاعة الإنفاق العمومي، من خلال تحديد الحاجيات الفعلية للمؤسسات التعليمية، مع مراعاة التطورات الديموغرافية والخصوصيات المجالية، بما يضمن توزيعا أكثر ملاءمة للموارد البشرية والاستثمارات.

وتعكس هذه التدابير، بحسب المعطيات التي قدمها الوزير، توجه الحكومة نحو توسيع نطاق الحماية الاجتماعية وتحسين الحد الأدنى للمعاشات، بالتوازي مع تعزيز الموارد البشرية والمالية الموجهة إلى قطاعي الصحة والتعليم.

الأخبار ذات الصلة

1 من 457

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *