تكشف التصريحات التي أدلى بها سفير المغرب بالأرجنتين، فارس ياسر، عن توجه يتجاوز منطق المبادلات التجارية التقليدية نحو بناء تصور أوسع لشراكة اقتصادية واستراتيجية بين الرباط وبوينوس آيرس. فالمغرب لا ينظر إلى الأرجنتين فقط باعتبارها سوقا في أمريكا الجنوبية، وإنما باعتبارها بوابة محتملة نحو فضاء اقتصادي واسع، في الوقت الذي يسعى فيه المغرب إلى تثبيت موقعه كبوابة إفريقية ومتوسطية وعربية أمام شركائه في أمريكا اللاتينية.
ومن هذا المنظور، فإن الحديث عن شراكة استراتيجية بين البلدين يستند إلى تكامل واضح في عدد من القطاعات، خصوصا الصناعات الزراعية والأمن الغذائي والأسمدة واللوجستيك.
ويبرز قطاع الفلاحة باعتباره أحد أهم المجالات التي يمكن أن تشكل قاعدة صلبة لهذا التقارب. فإقليم سانتا في، إلى جانب بوينوس آيرس وقرطبة، يمثل مصدرا مهما للحبوب والزيوت ومشتقات الصويا التي تدخل ضمن احتياجات السوق المغربية، بينما يوفر المغرب الأسمدة الفوسفاطية التي تعد من المدخلات الأساسية للإنتاج الزراعي الأرجنتيني.
ويعكس هذا الوضع علاقة تكامل تقوم على تبادل عناصر استراتيجية، وليس مجرد تبادل سلع استهلاكية، الأمر الذي يفتح المجال أمام تطوير شراكات أكثر عمقا تشمل الاستثمار والتصنيع والتحويل الزراعي ونقل الخبرات والتكنولوجيا.
غير أن الطموح المغربي يبدو أوسع من القطاع الفلاحي، إذ يراهن على بنياته التحتية وموقعه الجغرافي لتعزيز حضوره الاقتصادي في أمريكا الجنوبية. فميناء طنجة المتوسط، وشبكات السكك الحديدية، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، إلى جانب منظومة المطارات، أصبحت عناصر أساسية في الاستراتيجية المغربية الرامية إلى جذب الاستثمارات وربط الإنتاج بالأسواق العالمية.
ويمنح هذا التطور المغرب ورقة مهمة في علاقاته مع الأرجنتين، خصوصا إذا تمكن من تحويل بنيته اللوجستية إلى منصة حقيقية للمنتجات الأرجنتينية المتجهة نحو إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وفي المقابل، تمثل الأرجنتين بالنسبة للمغرب فرصة للولوج بشكل أوسع إلى سوق «ميركوسور»، الذي يضم عددا من أكبر الاقتصادات في أمريكا الجنوبية. غير أن تحقيق هذا الطموح يتطلب تجاوز المسافة الجغرافية والتحديات المرتبطة بتكاليف النقل، وذلك من خلال تطوير خطوط لوجستية أكثر كفاءة، وتشجيع الاستثمارات المشتركة، وتسهيل الإجراءات التجارية، فضلا عن البحث عن قطاعات جديدة للتعاون.
فالاعتماد على تصدير المواد الأولية والسلع الزراعية وحدها لن يكون كافيا لبناء شراكة استراتيجية مستدامة، ما يجعل التصنيع المشترك وسلاسل القيمة العابرة للقارات من الخيارات التي يمكن أن تمنح العلاقات الاقتصادية بعدا أكثر استقرارا.
وتكتسب هذه الدينامية أهمية أكبر في ظل التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، حيث أصبحت الدول تبحث عن تنويع شركائها ومصادر تموينها، خصوصا في مجالات الغذاء والطاقة والأسمدة والصناعة.
وفي هذا السياق، يمكن للتكامل المغربي-الأرجنتيني أن يقدم نموذجا يقوم على تبادل المصالح: الأرجنتين تستفيد من الموقع اللوجستي للمغرب للوصول إلى أسواق جديدة، والمغرب يستفيد من القدرات الزراعية والصناعية للأرجنتين ومن موقعها داخل سوق أمريكا الجنوبية.
كما أن التعاون في مجال الصناعات الزراعية قد يتيح الانتقال من مجرد تبادل المنتجات إلى إقامة مشاريع استثمارية مشتركة ذات قيمة مضافة أعلى.
وبناء على ذلك، فإن الرهان الحقيقي أمام الرباط وبوينوس آيرس لا يكمن فقط في رفع حجم المبادلات التجارية، وإنما في تحويل الإمكانات المتوفرة إلى مشاريع ملموسة وشراكات طويلة الأمد.
وإذا نجح البلدان في بناء شبكة متكاملة تربط الإنتاج الأرجنتيني بالبنيات التحتية المغربية والأسواق الإفريقية والمتوسطية، مع تطوير حضور مغربي أكبر داخل أسواق أمريكا الجنوبية، فقد تنتقل العلاقات بينهما من مستوى التعاون الاقتصادي المحدود إلى شراكة استراتيجية ذات امتداد قاري.
ومن هنا، تبدو تصريحات السفير المغربي بمثابة طرح لرؤية اقتصادية تقوم على مبدأ «التكامل بين القارات»، حيث يصبح الموقع الجغرافي والبنية التحتية والتكامل الزراعي أدوات لبناء نفوذ اقتصادي متبادل يتجاوز الحدود التقليدية للعلاقات الثنائية.
