قدم حزب الأصالة والمعاصرة، ضمن برنامجه الانتخابي للاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، «ميثاق النمو والاستدامة»، باعتباره الركيزة الاقتصادية الضرورية لتنفيذ الالتزامات المرتبطة بالقدرة الشرائية والدولة الاجتماعية والأمن الاستراتيجي.
واعتبر الحزب خلال ندوة تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن ضمان القدرة الشرائية وترسيخ الدولة الاجتماعية وتحصين الأمن الاستراتيجي ترتبط جميعها باقتصاد قادر على تحقيق معدل نمو أعلى، وإحداث فرص الشغل، وتوسيع الوعاء الضريبي عبر إدماج الأنشطة في الاقتصاد المهيكل، بعيدا عن فرض أعباء جبائية إضافية على الطبقة الوسطى.
وينطلق الميثاق من المكتسبات التي راكمها المغرب في البنيات التحتية ذات المستوى العالمي، والاندماج المتزايد في سلاسل القيمة الصناعية، والقدرة على استقطاب الاستثمارات، والانخراط في الانتقال الطاقي، إلى جانب الآفاق الاقتصادية المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030.
ويعتبر البرنامج أن هذه المكتسبات قادرة على التحول إلى محرك اقتصادي يخلق فرص العمل، ويحقق توازنا مجاليا أكبر، ويقلص تبعية الاقتصاد الوطني للمنتجات المستوردة.
وترتكز العقيدة الاقتصادية المقترحة على تحقيق توازن بين البعدين الإنتاجي والخدماتي، عبر توسيع الإنتاج الصناعي والطاقي، وإعادة توجيه النشاط الفلاحي والقطاعات المرتبطة به نحو حاجيات الاقتصاد الوطني والأسواق ذات القيمة المضافة.
ويسند البرنامج إلى الدولة دور الفاعل داخل المجالات الاستراتيجية، فيما يمنح القطاع الخاص مهمة تحريك الاستثمار وإحداث القيمة المضافة وفرص العمل.
ويقترح الحزب توجيه الدعم العمومي والسياسة الجبائية وآليات التمويل ومنظومة التكوين والاستثمار العمومي نحو هدف موحد، يتمثل في تعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية وإحداث فرص الشغل.
