قرر بنك المغرب خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بعمليات الأداء الإلكتروني المحلية (Interchange) من 0.65% إلى 0.5% (دون احتساب الضرائب)، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026، بموجب القرار التنظيمي رقم 265/W/2026.
كما حدد البنك سقفا خاصا لا يتجاوز 0.15% (دون احتساب الضرائب) بالنسبة لخدمات الإدارة الإلكترونية (e-Gov) والمعاملات المنجزة لدى التجار الصغار ومتاجر القرب.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له، أن هذه الرسوم تشكل أحد مكونات عمولة الاقتناء التي يتحملها التجار مقابل قبول الأداء بواسطة البطاقات البنكية، مؤكدا أن القرار يجدد التأكيد على منع أي زيادة في الأسعار أو تحميل الزبون هذه الرسوم، إذ تبقى عمولة الاقتناء على عاتق التاجر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال تحميلها للزبون، بغض النظر عن وسيلة أو قناة الأداء المستعملة.
كما يعزز القرار التزامات المؤسسات البنكية ومؤسسات الأداء في ما يتعلق بإعلام الزبناء، حيث أصبحت مؤسسات الأداء المكلفة بخدمات الاقتناء ملزمة بإدراج بنود واضحة ومفصلة ضمن عقودها مع التجار، تبين الرسوم المطبقة، مع الحرص على عرض طرق وشروط أداء المعاملات بشكل واضح داخل نقاط البيع.
