شهدت رحاب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، محطة تشريعية بارزة تمثلت في انطلاق مناقشة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، في اجتماع طبعته الجدية وحضره السيد وزير العدل. ويأتي هذا المشروع ليضع لبنة جديدة في مسار تحديث المنظومة القانونية المغربية، باعتباره ثمرة حوار موسع ومسؤول جمع بين الحكومة ومختلف الهيئات المهنية، بهدف تعزيز مكانة المحاماة كركيزة أساسية لا محيد عنها لتحقيق العدالة وصون حقوق وحريات المواطنين.
وقد ركزت المداولات على الأبعاد الإصلاحية التي يحملها هذا النص، مع التأكيد على أنه يمثل خطوة نوعية تروم الرقي بالمهنة وتكييفها مع التحولات الراهنة. ومن أبرز المستجدات التي توقف عندها النقاش، تعزيز حصانة الدفاع بما يضمن للمحامي أداء رسالته في ظروف تسودها الاستقلالية والحرية، فضلاً عن إقرار آليات مبتكرة تضمن أعلى مستويات الشفافية والوضوح في العلاقة التي تربط المحامي بموكليه، مما يعزز منسوب الثقة في المنظومة القضائية ككل.
ولم يغفل المشروع الجانب الاجتماعي والمهني للأجيال الصاعدة، حيث تضمن مقتضيات داعمة للمحامين الشباب في بداية مسارهم المهني، سعياً لتيسير اندماجهم وتوفير البيئة الملائمة لتطوير مهاراتهم. إن التعامل مع هذا الورش التشريعي يمضي في اتجاه إيجابي ومسؤول، يفتح الباب أمام تقديم مقترحات بناءة تهدف إلى تجويد مضامين القانون، إيماناً بأن تقوية مهنة المحاماة هي جزء لا يتجزأ من الورش الشامل لإصلاح منظومة العدالة الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
