تعيش جماعة سيدي بيبي بإقليم اشتوكة آيت باها على وقع نقاش عمومي محلي هادئ، إثر تداول معطيات حول احتمال تسجيل خروقات في مجال التعمير تتعلق بتشييد بنايات خلف أحد المقاهي الواقعة على الشارع الرئيسي، وسط تساؤلات حول مدى توفر هذه الأشغال على التراخيص القانونية اللازمة واحتلالها المفترض لجزء من الملك العمومي.
وحسب معطيات من مصادر محلية متطابقة، فإن هذا الملف يضع مقتضيات القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير على المحك، خاصة في شقه المتعلق بالبناء دون ترخيص أو استغلال الملك العام دون سند قانوني. وتؤكد هذه المصادر أن تفعيل آليات المعاينة والمراقبة يظل هو السبيل الوحيد لتحديد طبيعة هذه الأشغال ومدى مطابقتها للضوابط القانونية والإدارية الجاري بها العمل.
وفي هذا الصدد، تسود حالة من الترقب في أوساط المتابعين للشأن المحلي، مع وجود ثقة واضحة في أن السلطات الإقليمية باشتوكة آيت باها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذه المعطيات. فكما عهدنا في تدخلاتها السابقة والحازمة، يُنتظر أن تتحرك الأجهزة المختصة للوقوف على حقيقة الوضع، انطلاقاً من حرصها الدائم على التطبيق السليم للقانون وحماية الملك العام من أي تجاوزات محتملة، بما يضمن سيادة القانون ومبدأ المساواة أمام مقتضياته.
كما يشدد فاعلون مدنيون على أن التدخل المرتقب للسلطات الإقليمية سيشكل جواباً حاسماً على كافة التساؤلات المطروحة، وسيعمل على تبديد أي تخوفات مرتبطة بازدواجية المعايير. فالحفاظ على النظام العام في مجال التعمير وحماية العقار العمومي يظلان من الثوابت التي دأبت المصالح الإقليمية على الدفاع عنها بكل صرامة، بعيداً عن أي تأويلات جانبية.
ويبقى الرأي العام المحلي في انتظار مخرجات الإجراءات التي ستباشرها الجهات المعنية، في إطار الموازنة بين تشجيع الاستثمار واحترام القواعد القانونية المنظمة للتعمير، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبت وجود أي إخلال بالمساطر المعمول بها.
