القليعة.. صورة نقل دراجة نارية محجوزة تشعل الجدل وتطرح أسئلة حول طريقة التنفيذ

أثارت تدوينة نشرها أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك نقاشاً محلياً حول الطريقة التي يتم بها أحياناً نقل الدراجات النارية المحجوزة إلى مركز الدرك الملكي بالقليعة، وذلك بعدما وثّق صاحب التدوينة واقعة تتعلق بحجز دراجته النارية ونقلها إلى المركز.
وذكر صاحب التدوينة، الذي أكد أنه مالك الدراجة المعنية، أنه عاين عملية حجز دراجته قبل أن يتم نقلها فوق شاحنة خفيفة غير مخصصة عادة لهذا الغرض، مشيراً إلى أنه حضر إلى عين المكان بعد الحجز وعرض الإدلاء بالوثائق الخاصة بالدراجة، غير أن الإجراءات استمرت في اتجاه نقلها إلى مركز الدرك.
وقد أرفق المواطن تدوينته بصورة تُظهر طريقة نقل الدراجة، معتبراً أن الواقعة تفتح باب التساؤل حول الوسائل اللوجستيكية المتوفرة لنقل الدراجات النارية أو السيارات التي يتم حجزها خلال عمليات المراقبة الطرقية.
هذه التساؤلات تندرج في إطار إثارة الانتباه إلى أهمية توفير وسائل نقل مناسبة ومخصصة لجرّ أو نقل المركبات المحجوزة، بما يضمن نقلها في ظروف سليمة وواضحة من الناحية القانونية والتنظيمية.
ويرى متتبعون أن توفير سيارات “ديباناج” مخصصة لنقل الدراجات النارية والسيارات المحجوزة، سواء بشكل مباشر أو عبر آليات تعاقدية واضحة، من شأنه أن يساهم في تنظيم هذه العمليات وتفادي أي التباس قد يطرأ حول طرق نقل المركبات بعد حجزها.
وتنص مدونة السير على الطرق في المغرب على إمكانية حجز المركبات المخالفة وإيداعها بالمحجز وفق مساطر محددة، مع ضرورة احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال. ويؤكد مختصون أن توفير الوسائل اللوجستيكية المناسبة يندرج ضمن الجوانب التنظيمية التي تساعد على تنفيذ هذه الإجراءات بشكل أفضل.
وتعيد هذه الواقعة طرح نقاش أوسع حول أهمية تطوير الوسائل اللوجستيكية المرتبطة بتطبيق قوانين السير، بما يواكب تطور المدن وحجم المركبات المتزايد، ويضمن في الوقت نفسه وضوح الإجراءات وتعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات.