شرعت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء بالرباط، في البت في التعديلات والتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2021.
وفي هذا الصدد، قال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عبد الله بوانو، إن اللجنة توصلت بحوالي 185 تعديل من مختلف الفرق البرلمانية، تتوزع بين الأغلبية بـ32 تعديل، والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بـ56 تعديل، وفريق الأصالة والمعاصرة بـ47 تعديل، والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بـ20 تعديل، و10 تعديلات أخرى من نائبين برلمانيين، فيما تقدمت الحكومة بـ20 تعديل.
وأبرز بوانو، في تصريح للصحافة، أن التعديلات همت مختلف الجوانب، منها الضرائب غير المباشرة أي الجمارك وعلى رأسها حماية المنتوج المغربي وخلق نوع من التوازن في الميزان التجاري.
كما تركزت أهم المقترحات المقدمة على الجانب المتعلق بالضرائب عبر تقديم تحفيزات وإعفاءات لعدد من القطاعات والمقاولات التي تضررت جراء جائحة “كوفيد 19”.
وأفاد رئيس اللجنة بأن الفرق البرلمانية، أغلبية ومعارضة، اتفقت من خلال التعديلات المقترحة، على أمرين أساسيين، يتمثل الأول في المساهمة المهنية الموحدة التي تهم الشرائح التي لا تشملها الضريبة، سيما بعد الخطابين الملكيين في 29 يوليوز وافتتاح الدورة التشريعية، اللذين ركزا على التغطية الصحية، مشيرا في هذا السياق إلى أن 2021 ستكون سنة للتغطية الصحية الإجبارية، حيث تهم المساهمة الشق المتعلق بالضريبة، وشقا آخر يتعلق بالمساهمة في هذه التغطية الصحية.
وبخصوص الإجراء المتعلق بالمساهمة التضامنية، أكد السيد بوانو أن مشروع قانون المالية تضمن نسبا محددة لهذه المساهمة التي ستمتد لمدة سنة، سواء للأشخاص الذاتيين أو للشركات، فيما حددت الفرق البرلمانية، وفق التعديلات المقدمة، نسبا أخرى.
وسجل أن كل الفرق النيابية اتفقت على الإقرار بهذه المساهمة وإبقائها ورفعها، موضحا في الوقت نفسه أنه تم الاختلاف بين هذه الفرق على نسب هذه المساهمة.
وأضاف السيد بوانو أن التعديلات المقترحة همت أيضا التحفيزات المقدمة لبعض القطاعات المرتبطة بالشغل، مبرزا في هذا الإطار أنه تم الاتفاق بين مختلف التعديلات المقترحة، على مبدإ التحفيزات التي ستمنح للمقاولات من أجل التشغيل خاصة للشباب، فيما اختلفت مقترحات الفرق حول سن استفادة الشباب من هذه التحفيزات.
كما شملت هذه التعديلات، يقول رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، مواد تتعلق بالصناديق ومرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، والمناصب المالية.
يذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقترح مجموعة من التدابير الرامية إلى إقرار مساهمة تضامنية على الأرباح والمداخيل ستقتصر على الشركات التي يفوق ربحها الصافي خمسة ملايين درهم وعلى الأشخاص الذاتيين الذين يفوق دخلهم الإجمالي الصافي 120.000 درهم سنويا أي 10.000 درهم شهريا، ورصد مليار درهم برسم المساهمة السنوية للدولة في صندوق دعم تمويل المبادرة المقاولاتية، وإغناء عرض التمويل بأدوات جديدة للضمان والتمويل مخصصة بشكل رئيسي للمقاولات الصغيرة جدا والشباب حاملي المشاريع وكذا لدعم التصدير.
كما يرتكز المشروع على ثلاثة توجهات رئيسية، تهم تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني، والشروع في تعميم التغطية الصحية الإجبارية، انطلاقا من فاتح يناير 2021، والتأسيس لمثالية الدولة وعقلنة تدبيرها.
