في خطوة حازمة تهدف إلى إعادة الاعتبار للفضاء العام وضمان انسيابية السير والجولان، شنت السلطات المحلية بمدينة أيت ملول، متمثلة في الملحقة الإدارية الأولى، حملة ميدانية واسعة النطاق لتحرير الملك العمومي.
الحملة التي أشرف عليها ميدانياً رئيس الملحقة الإدارية الأولى، ركزت بشكل أساسي على إزالة العوائق التي نصبتها بعض المحلات أو الإقامات بشكل غير قانوني. وشملت العملية تحييد وهدم عدد كبير من المزهريات الإسمنتية الضخمة والحواجز الحديدية التي كانت تحتل أرصفة الشوارع، مما كان يجبر الراجلين على السير وسط الطريق، معرضين حياتهم للخطر.
وباستخدام المعدات والآليات اللازمة، قامت فرق العمل بتنقية النقط السوداء التي شهدت “ترامياً” واضحاً على الملك العام، حيث تم استرجاع مساحات هامة كانت تُستغل كحواجز اصطناعية تمنع ركن السيارات أو تضيق الخناق على المارة في مناطق حيوية تعرف حركية دؤوبة.
خلف هذا التدخل صدى إيجابياً واسعاً وارتياحاً كبيراً في صفوف ساكنة أيت ملول وزوارها. وقد عبر العديد من المواطنين عن تنويههم بصرامة السلطات المحلية في التعاطي مع هذه الظاهرة، معتبرين أن “تحرير الرصيف هو استعادة لحق المواطن في التنقل بأمان وجمالية”.
وطالب نشطاء وفاعلون محليون بضرورة استمرارية هذه الحملات لضمان عدم عودة مظاهر الاحتلال مرة أخرى، وتوسيع نطاقها لتشمل كافة الأحياء والنقاط التي تعاني من “الاختناق” بسبب المزهريات العشوائية أو اللوحات الإشهارية غير المرخصة.
تندرج هذه العملية ضمن رؤية شاملة تتبناها السلطات الإقليمية والمحلية لإعادة تنظيم الفضاءات الحضرية وتحسين جمالية المدينة. والهدف أبعد من مجرد “إزالة حواجز”، بل هو إرساء ثقافة احترام القانون والقطع مع الفوضى، بما يضمن توازناً بين الحق في ممارسة الأنشطة التجارية وحق العموم في استخدام الملك العام دون عرقلة.
A.Boubaoucht
