الأمن الوطني ينفي مزاعم “لوفيغارو” بشأن تأخر في البحث في قضية اختفاء مواطن فرنسي بالرباط

نفت المديرية العامة للأمن الوطني الادعاءات التي تضمنها مقال منشور في جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، تزعم تسجيل تأخر في البحث في قضية اختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط في 2024.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ أنها “اطلعت على مقال منشور في جريدة “لوفيغارو” الفرنسية، تناول قضية التصريح باختفاء مواطن فرنسي بمدينة الرباط، بطريقة مشوبة بعدم الدقة، وتضمنت ادعاءات منسوبة لبعض أطراف القضية تزعم تسجيل تأخر في البحث وعدم تجاوب فريق المحققين مع مطالب عائلة الشخص المختفي”.
وتنويرا للرأي العام، وردا على هذه الادعاءات الخاطئة، استعرض بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني أهم مسارات البحث في هذه القضية، ومجمل الإجراءات الميدانية والخبرات التقنية والانتدابات المنجزة، مع التزامها بحدود النشر التي يسمح بها القانون في قضية لا تزال موضوع إجراءات البحث.
وفي هذا الصدد، أوضح البلاغ أنه بتاريخ 13 أبريل 2024، توصلت مصالح ولاية أمن الرباط بإشعار حول غياب مفاجئ لمواطن فرنسي عن شقة كان يكتريها، حيث باشرت فرقة الشرطة القضائية وتقنيو مسرح الجريمة معاينات وانتقالات أولية لم تسمح برصد أية شبهة إجرامية حول دوافع الاختفاء، نظرا لغياب أي علامات للكسر بالشقة، ولانتفاء أي دليل على السرقة، حيث تم العثور على ممتلكاته الشخصية ومعداته الرقمية والإلكترونية ومبلغ مالي.
وأضاف أنه تم تعميق البحث في وجود فرضية الشبهة الإجرامية من عدمها، من خلال خبراء مسرح الجريمة وفريق المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية الذين قاموا بمسح وتمشيط شقة المختفي، وكذا شقة شخص كان يرافقه قبل التصريح باختفائه، باستخدام مواد ومعدات تقنية متطورة، كما تم رفع الأنماط الوراثية من هذه الأمكنة بغية استغلالها في مسارات البحث، فلم يتم العثور على أي دليل أو قرينة ترجح فرضية الشبهة الإجرامية.