حدّد دفتر التحملات الخاص بـ “صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء”، في نسخته الحادية عشرة، مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للمشاريع التي تتقدم بها الجمعيات والأحزاب السياسية. وتشمل هذه المجالات: التعبئة، التحسيس، التكوين، المواكبة، الترافع، وكسب التأييد؛ وذلك بهدف ضمان حضور نسائي وازن في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وشدّد دفتر التحملات على منح الأولوية للبرامج الموجهة لتقوية القدرات التمثيلية للمنتخبات في مجالس الجماعات، العمالات والأقاليم، الجهات، والبرلمان، بالإضافة إلى الهيئات الاستشارية بالمجالس المنتخبة والغرف المهنية.
وفي سياق التحضير لهذه النسخة، التي ينتهي أجل التقديم لها في 19 يناير المقبل، ربط المصدر ذاته الحصول على التمويل بمدى قدرة المشاريع على تعزيز مشاركة المرأة في الاستحقاقات الانتخابية (تصويتاً وترشيحاً وانتخاباً)، ورفع مستوى انخراطها في الحياة السياسية وتدبير الشأن المحلي.
ومنذ إحداثه عام 2009، أشرف الصندوق على تنظيم عشر دورات لطلبات عروض المشاريع، أسفرت عن تمويل ما يفوق 690 مشروعاً في مختلف جهات المملكة. لافتاً إلى أن النسخة الحادية عشرة شهدت طفرة ميزانياتية؛ حيث رُفع الغلاف المالي السنوي إلى 20 مليون درهم، وهو ما يتجاوز ضعف الميزانيات المرصودة سابقاً.
وعلى غرار النسخ السابقة، حدّد دفتر التحملات الفئات المستهدفة في: المنتخبات بمختلف المجالس الترابية والبرلمانية، عضوات الهيئات الاستشارية، منتخبات الغرف المهنية، المرشحات المحتملات، وكافة عضوات الأحزاب السياسية. كما أكد المصدر ضرورة أن تندرج المشاريع المقترحة ضمن المجالات المحددة، مع الالتزام بتوزيع جغرافي متوازن للأنشطة المبرمجة.
ويستمد هذا الصندوق مرجعيته من التوجيهات الملكية السامية الصادرة في أكتوبر 2008، والتي دعت الحكومة والبرلمان إلى التعاون لإيجاد آليات ناجعة تضمن حضوراً ملائماً وأوسع للمرأة في المجالس الجماعية، وضمان تمثيلية منصفة لها في الجماعات الترابية.
ويفتح باب الاستفادة من الدعم أمام الأحزاب السياسية المعترف بها قانوناً، وجمعيات المجتمع المدني ذات الوضعية القانونية السليمة، شريطة أن يكون قد مضى على تأسيسها سنتان على الأقل، وأن تكون ناشطة في مجالات تقوية قدرات النساء أو تدبير الشأن المحلي.
وفي مقابل ذلك، أوضح المصدر أنه سيتم استبعاد طلبات التمويل المقدمة من الهيئات التي سبق لها الاستفادة من الصندوق ولم تستكمل تنفيذ مشاريعها، أو أخلّت ببنود اتفاقية الشراكة، أو تلك التي تتجاوز مدة تنفيذ مشاريعها ستة أشهر.
يُذكر أن اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل الصندوق كانت قد نظمت، يوم الخميس الماضي بالرباط، يوماً تواصلياً وتحسيسياً للتعريف بآليات اشتغاله، أعلنت خلاله رسمياً عن انطلاق طلبات عروض النسخة الحادية عشرة.
