علمت الجريدة، من مصادر عالية الاطلاع، أن لجان تفتيش مركزية تابعة للمجلس الأعلى للحسابات، وقفت خلال مهام افتحاص روتينية لعدد من المؤسسات والمقاولات العمومية، على معطيات خطيرة تكشف تورط برلمانيين ووزراء سابقين في الاستفادة من صفقات دراسات واستشارات عمومية عبر مكاتب صغيرة، في ظروف تحيط بها شبهات استغلال النفوذ والعلاقات.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن قضاة المجلس رصدوا خلال عمليات التدقيق صفقات ضخمة خُصصت لإنجاز دراسات لم تُستثمر بالشكل المطلوب في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية، فيما تم تسجيل هيمنة مكاتب محددة على الطلبيات العمومية لعدد من الإدارات، بشكل يثير علامات استفهام حول معايير التنافسية والشفافية.
وتُشير المعلومات الأولية إلى أن افتحاص هويات هذه المكاتب وعلاقاتها أظهر ارتباط بعضها بسياسيين نافذين، تمكنوا من اقتناص تلك الصفقات مستفيدين من شبكات علاقات ووسطاء و”سماسرة” داخل عدة قطاعات، ما مكنهم —حسب المصادر— من الاستفادة من “ريع” بالملايير، بعضها خصص لدراسات بقيت حبيسة الرفوف لسنوات دون أي أثر فعلي، فيما لم يحقق بعضها الآخر أي مردودية تُذكر على مستوى المشاريع العمومية التي كان يفترض أن تُوجه لخدمتها.
وتأتي هذه المعطيات في سياق النقاش المتجدد حول فعالية منظومة الدراسات العمومية، ومدى احترامها لقواعد الحكامة وترشيد النفقات، خصوصاً أمام ممارسات تُكرس الاحتكار والهيمنة على حساب النزاهة والمصلحة العامة.
وينتظر أن يوجه المجلس الأعلى للحسابات ملاحظات رسمية لعدد من القطاعات المعنية، مع إمكانية ترتيب مسؤوليات قانونية وإدارية في حال اكتمال التحقيقات التي تتواصل بوتيرة دقيقة، وسط ترقب للرأي العام الذي يطالب بإعادة النظر في “بورصة الدراسات” العمومية التي باتت أحد أكبر أبواب الهدر المالي والريع المقنع.
