قافلة لتقديم نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة وتشجيع الاستثمار بإقليم اشتوكة أيت باها

احتضن مقر عمالة إقليم اشتوكة أيت باها فعاليات القافلة الجهوية لتسليط الضوء على برنامج نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة.
وخلال هذا اللقاء الموسع، أكد عامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، على العناية الملكية السامية بقضايا الاستثمار المنتج، والاهتمام بالمقاولات، خصوصاً المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الشروط الضرورية لتنشيط سوق الشغل.
كما تم التذكير بمختلف البرامج الحكومية والسياسات العمومية لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، نظراً لمساهمتها الحيوية في النسيج الاقتصادي الوطني. وفي هذا الإطار، تم تحقيق تراكمات مهمة في مستوى تحسين مناخ الأعمال، ودعم ولوج هذه المقاولات إلى التمويل، مع تعزيز القدرات وتطوير الابتكار.
هذا بالإضافة إلى ترسانة من الإصلاحات التشريعية والضريبية لدعم هذا الصنف من المقاولات، مع إطلاق عدد من البرامج الخاصة بالتمويل والضمان، كبرنامج “انطلاقة” و**”فرصة”** وغيرها، والتي ساهمت بشكل كبير في تطوير النسيج المقاولاتي بمختلف القطاعات الإنتاجية.
تحديات وفرص الاستثمار بالإقليم
هذا مع التأكيد على أهمية حلحلة عدد من الصعوبات التي تواجه هذه المقاولات على مستوى الولوج إلى الصفقات العمومية والتمويل الذكي لتجاوز المخاطر، مع ضعف البنية التحتية المواكبة، خصوصاً بالمناطق القروية.
إلى ذلك، تم التذكير بالعديد من المؤهلات الاقتصادية والمجالية التي يتوفر عليها إقليم اشتوكة آيت باها، والتي تجعله مشتلاً مؤهلاً لاحتضان المزيد من المقاولات في إطار دينامية اقتصادية واجتماعية متصاعدة.
نظام الدعم: الأهداف والمنح
من جهة أخرى، قدمت مديرة المركز الجهوي للاستثمار عرضاً مفصلاً عرّف بنظام الدعم المقدم لفائدة هذه العينة من المقاولات والفئات المستهدفة، وأهداف هذا النظام، والمتمثلة في: تحريك عملية التشغيل وتقليص الفوارق المجالية في مجال الولوج إلى الدعم، وتشجيع الاستثمار،
وتنويع الأنشطة الاقتصادية، مع الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص.
كما تم تقديم عدد من التوضيحات حول المقاولات المعنية بهذا الدعم، والأنشطة الاقتصادية المؤهلة، ومنح الاستثمار التي يشملها نظام الدعم، والمرتبطة بـ: إحداث فرص الشغل، المنحة الترابية ومنحة الأنشطة ذات الأولوية.
باقي التدخلات نوّهت بمبادرة المركز الجهوي للاستثمار بإحداث فرع له على مستوى الإقليم لمواكبة التحولات الاقتصادية وتشجيع الاستثمار، ومواكبة الشباب حاملي المشاريع والشباب المقاول.
هذا مع الدعوة إلى تبسيط المساطر في الولوج إلى نظام الدعم الخاص الموجه إلى المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة، ومراعاة الخصوصيات المجالية للإقليم، والتخفيض من الشروط المالية لحاملي المشاريع الراغبين في الاستفادة، وضرورة توسيع سلة الأنشطة الاقتصادية المعنية بهذا النظام لتشمل عدداً من الأنشطة التعاونية، وقطاع النقل الفلاحي ونقل العمال الزراعيين وتدوير النفايات الفلاحية، وغيرها من القطاعات الإنتاجية الواعدة بعدد من جماعات الإقليم، والتي بإمكانها أن تشكل مجالاً للاستثمار وخلق أنشطة اقتصادية وتشجيع عملية التشغيل.