وجّه النائب البرلماني سيدي إبراهيم خيا، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، سؤالاً إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، سلط فيه الضوء على الإشكالات التي تعترض السجناء السابقين بعد انتهاء فترة العقوبة، وفي مقدمتها تعقيدات الحصول على سجل عدلي خالٍ من السوابق، وما يترتب على ذلك من صعوبات في الاندماج الاجتماعي والمهني.
وأوضح النائب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن بقاء العقوبات مسجلة في السجل العدلي يشكل عملياً “عقوبة ثانية” تمنع عدداً من المواطنين من ولوج سوق الشغل أو الوظيفة العمومية، بالرغم من أنهم قضوا محكوميتهم ويرغبون في بداية جديدة.
كما أشار خيا إلى أن المساطر الحالية لطلب السجل العدلي ما تزال تعرف تعقيدات تتطلب معالجة شاملة لضمان عدالة الولوج إلى الحقوق الأساسية.
وطالب سيدي إبراهيم خيا وزير العدل بالكشف عن التدابير المستقبلية لتبسيط هذه المساطر وتوفير شروط إدماج فعلي للسجناء السابقين، بما ينسجم مع الجهود الوطنية في مجالات العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
إلى ذلك، نوّه سيدي إبراهيم خيا بالمجهودات التي تبذلها الحكومة في رقمنة المساطر القضائية، معتبراً أن تحديث خدمات السجل العدلي يشكل خطوة أساسية لإنصاف هذه الفئة وتعزيز فرصها في الاندماج.
