وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، انتقادا لاذعا لمقترحات التعديل التي تقدّمت بها المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بشأن المادة 6 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تعارض منع الترشح على الأشخاص المتلبسين بجريمة أو الصادر في حقهم حكم ابتدائي في قضايا جنائية.
وأثناء اجتماع لجنة الداخلية بمجلس النواب، مساء أمس الخميس، و المخصص للمصادقة على التعديلات المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، اعتبر البرلماني عبد الصمد حيكر أن المقتضى المقترح “ينتهك قرينة البراءة”، مؤكداً أن هناك حالات يُتابَع فيها أشخاص في حالة تلبس ثم يحصلون لاحقًا على البراءة.
وشدّد على أن منع الترشح لا يجوز إلا بعد صدور حكم نهائي، واصفا منع المتلبسين أو الصادر ضدهم حكم ابتدائي بأنه “إجراء غير دستوري”.
لكن وزير الداخلية ردّ بقوة، قائلا لحيكر: “أستغرب كيف يدعو حزبكم للتخليق في ندواته، ثم يقدم هذه المقترحات بدعوى حماية قرينة البراءة.”، مشيرا إلى أن “ما هو دستوري أو غير دستوري ليس من اختصاصنا، بل من اختصاص المحكمة الدستورية.”
وتابع لفتيت باستغراب حاد “ما يقلقني أن حزبكم يطالب بالتخليق، والآن تقولون يجب احترام قرينة البراءة..قل لي كيف نتعامل مع شخص متلبس بتوزيع المال… هل نسمح له بالترشح أم ننتظر الحكم النهائي؟”.
وقدّم لفتيت مثالا من الديمقراطيات الغربية، مستشهداً بقضية السياسية الفرنسية مارين لوبان، التي مُنعت من الترشح بعد صدور حكم ابتدائي ضدها في ملف يتعلق باستعمال غير قانوني للتمويلات.
وأكد وزير الداخلية أن الهدف من هذا المقتضى هو “ضبط من يُسمح له بدخول البرلمان”، مبرزاً أن المرحلة تتطلب “تعديلات تعزز تخليق الحياة السياسية”.
وختم متسائلاً: “هل ندافع عن قرينة البراءة بالمطلق، أم نحمي البرلمان والعملية الانتخابية من المال ومن الملاحقين قضائياً؟”.
