تتوالى التطورات القانونية في قضية أحمد الزكاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة بمدينة طنجة، الذي يواجه تهماً ثقيلة أمام القضاء. وفي أحدث فصول هذه المتابعة، أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في طنجة حكماً مغايراً للحكم الابتدائي، مما يزيد من تعقيد الوضع القانوني للبرلماني (المنتخب).
وفي وقت متأخر من الليلة الماضية، قضت محكمة الاستئناف بإدانة الزكاف بثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية، بعدما ألغت الحكم الابتدائي الذي كان قد قضى بستة أشهر موقوفة التنفيذ.
إلغاء التقادم وإدانة جديدة
أبرز ما جاء في حكم محكمة الاستئناف هو إلغاء الحكم المستأنف عليه في شقه المتعلق بـ”سقوط الدعوى العمومية للتقادم بخصوص التزوير واستعماله”، وكذلك في شقه القاضي بـ”براءة المتهم من أجل البناء بدون رخصة وعرقلة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطة العامة والعصيان”.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بما يلي:
الحكم على الزكاف بـ “ثلاث سنوات حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم”.
إصدار قرار بهدم البناية المخالفة على نفقة المتهم المتعرض مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى، وتأييد الحكم الابتدائي في باقي مقتضياته غير الملغاة.
التهم الموجهة
واجه الزكاف تهماً عديدة في هذا الملف، تتعلق بـ”مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة والمشاركة في التزوير والبناء بدون رخصة، وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم بواسطة أقوال وأفعال وإشارات وتهديدات تمس بكرامتهم والاحترام الواجب، وارتكاب العنف ضدهم”.
ويتوقع أن يكون للحكم الاستئنافي الجديد، والقاضي بعقوبة سالبة للحرية لمدة ثلاث سنوات، تأثير كبير على وضعه في الملفات الأخرى التي يتابع على خلفيتها والمرتبطة أساساً بقضايا العقار.
