كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير،ذ عبد الرزاق فتاح، عن معطيات وصفت بـ«الصادمة» حول الهجوم المُنظَّم والخطير الذي استهدف مركز الدرك الملكي بالقليعة (عمالة إنزكان آيت ملول)، في واقعة تعدّ “محاولة غير مسبوقة للمساس برمزية مؤسسات الدولة وأمن المواطنين”.
200 مهاجم وإصرار على الاختراق
أكد الوكيل العام أن الهجوم نفذه أزيد من 200 شخص اندفعوا في محاولة لاقتحام المركز بقوة، وكان هدفهم الواضح هو الاستيلاء على الذخيرة والعتاد والأسلحة الوظيفية الموضوعة رهن إشارة عناصر الدرك.
وأوضح ذ فتاح أن المهاجمين تحركوا بتنظيم لافت وإصرار واضح على الاختراق. حيث لم تُجدِ الطلقات التحذيرية في تفريقهم، بل وواصلوا الاعتداء على عناصر الدرك، بما في ذلك زوجات الدركيين الذين يسكن بالسكن الوظيفي قرب المقر.
إصابات في صفوف الأمن ووفيات بين المهاجمين
بناءً على الضوابط القانونية المعمول بها، اضطُرّت عناصر الدرك الملكي إلى استعمال أسلحتها للدفاع عن النفس ولحماية النظام العام.
وقد أسفرت هذه الواقعة الخطيرة عن تسجيل حصيلة مؤسفة من الإصابات والضحايا:
الدرك الملكي: إصابة ثمانية أفراد، من بينهم ثلاثة في حالة حرجة، وخمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.
المهاجمون: سُجِّلت ثلاث وفيات، بالإضافة إلى إصابات أخرى.
الأبحاث متواصلة وموقف الدولة حازم
أكد الوكيل العام أن السلطات القضائية والأمنية تتابع الملف عن كثب، وأن الأبحاث متواصلة لتحديد هويات باقي المتورطين وتوقيفهم.
وشدد ذ فتاح على أن الدولة لن تتساهل مع أي فعل يمسّ بالنظام العام أو يهدد سلامة مؤسساتها.
