في خطوة وصفت بالحازمة، وجّه عامل إقليم اشتوكة آيت باها، محمد سالم الصبتي، مراسلة شديدة اللهجة إلى رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، يهدف من خلالها إلى وضع حدٍّ للاستعمال غير القانوني لسيارات المصلحة.
المراسلة جاءت بعد تزايد الشكاوى والتقارير التي تؤكد استخدام هذه السيارات في أغراض شخصية وتنقلات غير مشروعة، سواء خارج أوقات العمل الرسمية أو خارج النفوذ الترابي للجماعات.
وفي سبيل ضبط هذه العملية، أكد الصبتي على أن استخدام سيارات الجماعة يجب أن يقتصر على المهام الرسمية والإدارية فقط. وشدد على أن أي تنقل خارج النفوذ الترابي للجماعة يتطلب ترخيصًا مسبقًا ومبررًا.
كما ألزم العامل رؤساء الجماعات باتخاذ إجراءات تنظيمية صارمة، تشمل:
وضع شعار الجماعة ورقمها التسلسلي على السيارة بشكل واضح.
اعتماد دفتر خاص لتسجيل كل تنقل، مع تحديد المهمة والجهة المستفيدة.
ولم يتردد عامل الإقليم في التأكيد على أن أي تهاون أو استمرار في هذه الخروقات سيواجه بتدابير إدارية وقانونية صارمة، وذلك تفعيلًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وحماية للمال العام من الهدر.
هذه الخطوة، التي وصفها الكثيرون بـ”الإنذار الرسمي”، لاقت ترحيبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والمدنية التي طالبت مرارًا بوقف سوء تدبير هذا الملف.
ويرى مراقبون أن هذه المراسلة قد تكون بداية لمنعطف حاسم في إعادة الاعتبار لمبدأ الحكامة الجيدة بالإقليم، في انتظار أن تترجم هذه التعليمات إلى مراقبة ميدانية صارمة وتفعيل العقوبات على كل من يثبت في حقه أي تجاوز.
