أكد حزب الحركة الشعبية أن جودة الإطار القانوني المنظم للاستحقاقات التشريعية المقبلة تشكل مدخلا أساسيا لإنجاحها، مشيرا إلى أن نجاحها الأكبر يظل رهينا بتحقيق غاياتها الدستورية والسياسية والتنموية.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي عقب اجتماع عقد الإثنين بالمقر المركزي للأمانة العامة بالرباط، أن الانتخابات تمثل لحظة مفصلية في ترسيخ المسار الديمقراطي بالمغرب، مشددًا على أنها ليست غاية في حد ذاتها، بل وسيلة لبناء مغرب المؤسسات وتعزيز الفعل السياسي الجاد والمسؤول في صناعة القرار التنموي وإنتاج السياسات العمومية الناجعة.
وأضاف البلاغ أن الحزب يضع اللمسات الأخيرة على مذكرته المتعلقة بتعديل المنظومة القانونية المؤطرة لانتخاب مجلس النواب المقبل، بعد مسار عمل جماعي تشاوري ساهمت فيه هياكله التنظيمية ومنظماته الموازية وهيئاته وروابطه المهنية والقطاعية، إلى جانب فعاليات من المجتمع المدني.
وفي السياق ذاته، دعا حزب الحركة الشعبية إلى تعبئة وطنية شاملة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية والانتخابية، والعمل على تخليق العملية الانتخابية، مع بلورة إطار قانوني يضمن تعزيز مشاركة النساء والشباب ومغاربة العالم، ويرسخ مبادئ النزاهة والشفافية والإنصاف المجالي في التمثيلية.
كما شدد الحزب على ضرورة اعتماد إصلاحات تشريعية وتنظيمية موازية تعزز الحكامة الداخلية للأحزاب السياسية، وتضمن نجاعة التمويل العمومي وفق معايير مرتبطة بالوظائف الدستورية للأحزاب في مجالي التمثيلية والتأطير، بما يمنح نتائج الانتخابات أثرًا مؤسساتيًا حقيقيًا يترجم روح التعددية السياسية، ويحقق التوازن في صناعة القرار التشريعي والحكومي بعيدًا عن منطق الأغلبية العددية الضيقة.
