أثار حضور عدد من أعضاء المجلس الجماعي لبلفاع، من بينهم منتخبون، في لقاء تواصلي خُصص لفعاليات المجتمع المدني بدائرة بلفاع ماسة، موجة جدل واسع في أوساط المتتبعين للشأن المحلي، بعدما اعتبر كثيرون أن هذا الحضور يمس بمبدأ الفصل بين الأدوار ويكرس تداخلاً غير مبرر بين الفاعل السياسي والفاعل الجمعوي.
اللقاء، الذي انعقد أمس الأربعاء 16 يوليوز الجاري، برئاسة عامل إقليم اشتوكة آيت باها السيد محمد سالم الصبتي، جاء في إطار الدينامية الجديدة التي أطلقها العامل منذ تنصيبه، والرامية إلى فتح قنوات مباشرة مع الجمعيات والهيئات المدنية في مختلف دوائر الإقليم، والإنصات إلى انشغالاتهم في أفق دعم آليات الاشتغال المشترك وتجويد الفعل التنموي المحلي.
غير أن حضور أعضاء من المجلس الجماعي لهذا اللقاء، رغم كونه موجها حصريًا للمجتمع المدني، أثار علامات استفهام حول خلفيات هذا التواجد، الذي وصفه فاعلون بـ”المتعمد”، معتبرين إياه تشويشًا على الغاية الأساسية من الاجتماع، والمتمثلة في تمكين الجمعيات من التعبير عن مطالبها ومقاربتها دون ضغط أو رقابة غير مباشرة من ممثلي السلطة المنتخبة.
وفي هذا السياق، يرى متابعون أن ما وقع يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السياسي والمدني، خصوصًا في المحطات التشاركية التي تتطلب استقلالية كل طرف في التعبير والمساهمة. ويؤكد هؤلاء أن الفصل الوظيفي بين المنتخب والجمعوي لا يعني القطيعة، بل التكامل المؤسساتي الذي يضمن نجاعة التدبير، ويعزز الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.
كما شدد مراقبون على أهمية احترام قواعد الحوكمة الجيدة، من خلال تنظيم اللقاءات الرسمية بشكل يضمن التمثيلية الحقيقية والعادلة لكل مكون على حدة، بما يمنع تداخل الأدوار ويكرس الشفافية والمساءلة. وطالبوا في هذا الصدد بضرورة إعمال معايير واضحة لتحديد صفة المدعوين لمثل هذه اللقاءات، بما يقطع مع كل مظاهر الالتباس أو الاستغلال.
من جهته، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من الجماعة المعنية بشأن هذا الحضور، في وقت تتسع فيه دائرة التساؤلات حول ما إذا كان هذا السلوك مجرد “خطأ بروتوكولي”، أم تعبير عن خلل أعمق في فهم الأدوار ومواقع المسؤولية.
ويبقى الأمل معقودًا، حسب عدد من الفاعلين، على مواصلة عامل الإقليم لنهج التشاور مع المجتمع المدني، وفق مقاربة تشاركية سليمة، تضع كل طرف في موقعه الصحيح، بما يخدم التنمية المحلية المنشودة ويكرس أسس التدبير الرشيد والعدالة المجالية.
