انطلقت صباح اليوم، بمقر عمالة اشتوكة آيت باها، الدورة العادية للجلسة العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات سوس ماسة، والتي شكّلت مناسبة لاستعراض العديد من المؤهلات التي من شأنها فتح آفاق واسعة للعمل التنموي بهذا الإقليم الغني بموارده البشرية والاقتصادية والمجالية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد عامل الإقليم، السيد محمد سالم الصبتي، أهمية تثمين المكتسبات التي راكمها الإقليم في عدة مجالات، لاسيما على مستوى البنيات التحتية، مشيدًا بانخراط عدد من المتدخلين في تحقيق هذه الإنجازات، وعلى رأسهم مجلس جهة سوس ماسة، الذي ساهم في تنفيذ مشاريع مهيكلة بمختلف جماعات الإقليم، وهي مشاريع متعددة القطاعات وذات أثر تنموي واضح.
كما استعرض السيد العامل مجموعة من المؤهلات التي يزخر بها هذا الإقليم، الذي يُعد خزانًا فلاحياً للمغرب، بحكم قيمته الاقتصادية والفلاحية، داعياً إلى تثمين هذه المكانة ومواكبة التحولات المناخية والضغط المتزايد على الموارد المائية. وأكد في هذا الصدد ضرورة تنويع العرض الاقتصادي بالإقليم، من خلال استثمار مؤهلاته في مجالات السياحة الإيكولوجية، والطبيعية، والتراثية، والعمل على تطوير علامة “اشتوكة آيت باها” السياحية، وإدماجها ضمن مكونات العرض السياحي الجهوي.
وشدد المسؤول الترابي على أهمية تأهيل عدد من المناطق الصناعية بالإقليم، وتطوير قطاعات الخدمات والصناعة التحويلية، ودعم الاقتصاد التضامني وتعزيز قدرات النسيج التعاوني. كما دعا إلى تظافر الجهود لتجاوز تعثر بعض المشاريع، من قبيل مشروع بورصة البواكر، وبعض المناطق الصناعية، مع اعتماد مقاربة جديدة لتنويع الدعائم الاقتصادية للإقليم، وتحسين تموقعه داخل الجهة، عبر تحفيز الاستثمارات القطاعية، وتجاوز الرهان الحصري على القطاع الفلاحي.
وأكد أن الإدارة الترابية ومختلف مصالحها مستعدة، بكل جدية، لمواكبة مختلف الاستثمارات في كافة مناطق الإقليم، وتذليل الصعوبات التي قد تعترض المستثمرين والمهنيين، مع إطلاق مبادرات تهدف إلى التعريف بمؤهلات الإقليم الاقتصادية، من بينها تنظيم يوم دراسي موسع لاستعراض فرص الاستثمار السياحي بالإقليم.
وقد تميزت الجلسة الافتتاحية للدورة، التي حضرها رئيس مجلس جهة سوس ماسة وممثلو المصالح الخارجية المرتبطة بالاستثمار والصناعة والخدمات، بإلقاء العديد من المداخلات التي تناولت خصوصيات الإقليم ومؤهلاته، والإمكانيات التي يزخر بها، مع التأكيد على ضرورة تضافر جهود كافة الفاعلين لتعزيز النسيج الاقتصادي المحلي.
واختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية مضاعفة الجهود لتأمين حاجيات الإقليم من الموارد المائية، وتعزيز الأمن المائي، وإحداث المنطقة الصناعية بأمي مقورن، وإيجاد حل لمشروع بورصة البواكر، بالإضافة إلى إحداث منطقة صناعية مخصصة للصناعات الغذائية، وتطوير السياحة الإيكولوجية من خلال خلق مسارات سياحية جديدة، وترميم “الإيكودارات”، وتعزيز البنيات الطرقية، وتأهيل الأسواق الأسبوعية، ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
