كشفت وكالة الحوض المائي لسوس ماسة معطيات دقيقة حول الوضعية الهيدرولوجية لحوض سوس ماسة، وخاصة حالة ملء حقينات السدود إلى غاية 31 دجنبر 2024. وتبرز الأرقام المسجلة تغيرات ملحوظة في نسبة ملء السدود خلال السنوات الست الماضية، مع تراجع مقارنة بسنة 2019.
في نهاية سنة 2024، بلغت نسبة ملء حقينات السدود 15.30%، أي ما يعادل 113.28 مليون متر مكعب، أما في سنة 2023، فقد تم تسجيل نسبة 10.10%، بحجم يقدر بـ 74.82 مليون متر مكعب.
وفي سنة 2022، وصلت نسبة الملء إلى 12.90%، بحجم يقدر بـ 94.33 مليون متر مكعب، في حين بلغت في سنة 2021 نسبة 15.20%، أي ما يعادل 111.17 مليون متر مكعب.
أما في نهاية سنة 2020، فقد بلغت نسبة الملء 12.60% بحجم 91.83 مليون متر مكعب، بينما كانت النسبة الأعلى في السنوات الست الماضية سنة 2019، حيث تم تسجيل 25.10%، أي ما يعادل 183.50 مليون متر مكعب.
وتجدر الإشارة إلى أن الحجم الإجمالي لحقينات السدود بحوض سوس ماسة يبلغ 740 مليون متر مكعب. وتُظهر هذه المعطيات تراجعاً عاماً في نسب الملء، مما يعكس التحديات المائية التي يعرفها الحوض، حيث تتواصل الجهود لتدبير الموارد المائية وترشيد استعمالها، اضافة فقرتين على الأقل في نفس الاتجاه مع معطيات جديدة.
تشير آخر التقارير إلى أن نسبة التبخر المرتفعة في المنطقة، خاصة خلال فترات الصيف الحارّة، تساهم بشكل ملحوظ في انخفاض كميات المياه المخزنة في السدود، مما يزيد من هشاشة الوضع المائي. كما أن النمو السكاني المتزايد في أقاليم الحوض يفاقم الطلب على الماء، لا سيما في القطاع الفلاحي الذي يستهلك نسبة كبيرة من الموارد المائية المتاحة، ما يفرض ضرورة إعادة النظر في طرق التسيير وتبني تقنيات زراعية أكثر توفيرا للماء.
على صعيد آخر، تواجه حوض سوس ماسة تحديات من قبيل التلوث والتدهور البيئي، إذ تؤثر الأنشطة البشرية الصناعية والفلاحية على جودة المياه المخزنة، مما يستدعي تطبيق إجراءات صارمة للحد من تلوث المصادر المائية. وتواصل السلطات المعنية إطلاق حملات توعوية وتحسيسية للتأكيد على أهمية حماية الموارد المائية والحفاظ عليها لضمان استدامتها للأجيال القادمة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية لإدارة المياه بشكل فعال يواكب المتغيرات المناخية والاقتصادية.
