ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الثلاثاء 12 فبراير 2025 بمقر ولاية جهة سوس ماسة بأكادير، اجتماع المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي سوس ماسة برسم سنة 2024، وذلك بحضور السيد سعيد أمزازي، والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، إلى جانب السيد كريم أشنكلي، رئيس مجلس الجهة، والسادة عمال عمالة وأقاليم الجهة والسيد مدير وكالة الحوض المائي سوس ماسة وأعضاء المجلس الإداري.
وخلال مداخلته بالمناسبة، أشار السيد الوزير إلى أن انعقاد المجلس الإداري لهذه السنة يأتي “في ظل ظرفية دقيقة تشهد فيها بلادنا إجهاداً مائياً متزايداً وانخفاضاً مقلقاً في منسوب المياه السطحية والجوفية، نتيجة توالي سنوات الجفاف وتفاقم تداعيات التغيرات المناخية”.
وأثنى السيد وزير التجهيز والماء في كلمته على الجهود المبذولة على المستوى الجهوي لمواجهة التحديات التي يعرفها هذا القطاع الحيوي، داعياً، في ذات الآن، إلى “تعزيز الوعي وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك المياه وحماية الموارد المائية”.
واختتم السيد الوزير مداخلته بتأكيد التزام الحكومة بتنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 والذي يهدف إلى تأمين 80% من الاحتياجات المائية المخصصة للسقي، مع ضمان تكامل السياسة المائية الوطنية والاستراتيجية الفلاحية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي في ظل التحديات الراهنة.
من جانبه، أكد السيد الوالي على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها تدبير الموارد المائية بجهة سوس ماسة، مشيراً إلى “ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المائية الكبرى، وفي مقدمتها سد التامري بعمالة أكادير إداوتنان، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية”.
كما شدد السيد والي جهة سوس ماسة على “أهمية تعزيز التدبير المستدام للمياه، خاصةً في ظل التحديات المناخية التي تعرفها المنطقة، وذلك لضمان الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة”.
وفي هذا السياق، أعلن السيد الوالي عن إطلاق دراسة مشروع إنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر على مستوى الجهة، والتي ستعد “ثاني أكبر محطة من نوعها على المستوى الإفريقي، بطاقة إنتاجية تصل إلى 350 مليون متر مكعب سنوياً، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز تزويد الجهة بالمياه الصالحة للشرب والسقي”.
وقد شكل هذا الاجتماع مناسبةً لاستعراض حصيلة منجزات الوكالة وعرض برنامج عملها ومشروع ميزانيتها لسنة 2025، إضافةً إلى تقديم منصة “إرواء” التي تهدف إلى تسهيل عملية طلب وتتبع رخص استغلال الملك العمومي المائي، مما سيمكن من تعزيز الشفافية وتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
كما تم خلال الاجتماع المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة بقيمة إجمالية بلغت 66 مليون درهم، ساهمت فيها الوكالة بمبلغ 14,2 مليون درهم، وذلك في إطار تعزيز التعاون مع مختلف الفاعلين لضمان تدبير مستدام وفعال للموارد المائية.
